كشف محللون أن هناك عدة أسباب دفعت الجنيه المصري إلى الارتفاع مقابل الدولار خلال التعاملات الأخيرة، حيث انخفض سعر صرف العملة الأميركية من مستوى 18.51 جنيهاً إلى نحو 18.38 جنيهاً بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
يعود ارتفاع الجنيه إلى زيادة وتيرة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس، وأيضاً، تراجع الطلب على الدولار. يضاف إلى ذلك التوقعات الخاصة باتفاق تمويلي وشيك بين مصر وصندوق النقد الدولي، وأخيراً فمن الممكن أن تكون البنوك وفرت كميات أكبر من الدولار لعملائها، وكلها عوامل تسببت في الارتفاع الأخير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقد كانت السوق تترقب قيام البنك المركزي بعقد اجتماع استثنائي عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، مثلما حدث خلال شهر مارس الماضي حينما قرر عقد اجتماع استثنائي وأعلن وقتها خفض الجنيه المصري مقابل الدولار مع رفع أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزي الأميركي قد أعلن رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير، وهو ما عزز من التوقعات التي تحدثت عن قيام المركزي المصري بعقد اجتماع استثنائي للإعلان عن رفع جديد في أسعار الفائدة. لكن ساهم تجاهل "المركزي" لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في طمأنة السوق، حيث كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار عقب العودة من إجازة عيد الفطر خلال الأسبوع الماضي.
ونفى البنك المركزي المصري إمكانية عقد اجتماع استثنائي، وأكد أن الأوضاع لا تستدعي التدخل من جديد وأنه سينتظر لحين موعد الاجتماع المقرر يوم 19 مايو الحالي.
في السياق ذاته، فإن التعليمات الصادرة بشأن عدم قبول أي عملات صعبة وخاصة دولارات مجهولة المصدر أو من شركات الصرافة، بدأت تؤتي ثمارها وتقلص نشاط السوق الموازية بشكل كبير، على الرغم من الحديث عن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى مستويات تتجاوز 20 جنيهاً.
أيضاً، فإن القرار الرئاسي باستثناء السلع الاستراتيجية ومُدخلات الإنتاج من نظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى نظام التحصيلات المستندية، تسبب في خفض نسبي في الطلب على الدولار، وسوف تنعكس تداعيات القرار على أداء الجنيه المصري الذي من المتوقع أن يواصل الارتفاع مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة.
