قال وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، عبدالرحمن العور، أمس الخميس، إن الموظفين من جميع الجنسيات في القطاعين العام والخاص سيتمتعون بتأمين ضد البطالة اعتباراً من العام المقبل.
وسيحصل الموظفون الذين فقدوا وظائفهم على دعم نقدي لفترة من الوقت حتى يجد الموظف وظيفة أخرى.
وقال إن رسوم التأمين ضد البطالة قد تتراوح بين 40 و100 درهم في السنة، وإن الخطة ستشمل دفع 60% من الراتب الأساسي للعامل لفترة معينة في حالة فقدان الوظيفة، رغم أنه لم يحدد مدة هذه المدفوعات.
وأوضح الوزير أن المستثمرين والعاملين في المنازل والعاملين بعقود مؤقتة والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والمتقاعدين الذين حصلوا على معاش تقاعدي والذين التحقوا بوظيفة جديدة، لن يكونوا جزءاً من نظام التأمين ضد البطالة.
وكان مجلس الوزراء بدولة الإمارات، أعلن الاثنين الماضي، أنه سيتم تطبيق شكل من أشكال التأمين ضد البطالة، وذلك في أحدث إصلاح مع سعي الإمارات لجذب المواهب والاستثمارات.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة حاكم دبي، على تويتر، نقلا عن قرار لمجلس الوزراء، إن العمال المؤمن عليهم سيحصلون على مبالغ مالية لفترة زمنية محدودة إذا أصبحوا عاطلين عن العمل.
