قرر مجلس النواب العراقي الأحد إلزام الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي في العراق، وإنهاء مساعدة التحالف الدولي في محاربة داعش وحصر السلاح بيد الدولة.
وفي كلمة له، قدم رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي خيارين أمام البرلمان بشأن الوجود الأجنبي في العراق.
وقال عبد المهدي في كلمة، إن الخيار الأول يتعلق بإنهاء وجود القوات الأجنبية، ووضع جدول زمني لذلك.
أما الخيار الثاني، فهو بحسب عبد المهدي، العودة لمسودة قرار يعود إلى الحكومة السابقة، ينص على أن شروط وجود أي قوات أجنبية يرتبط بتدريب القوات العراقية فقط، ومساعدة العراق في ملاحقة خلايا داعش تحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية، ولا يجوز وجود قوات أجنبية تتولى القيام بأعمال قتالية في العراق.
من ناحية أخرى، يؤكد قانونيون أن البرلمان العراقي لا يمتلك الصلاحيات المطلقة لتمرير قانون، بسبب وجود حكومة تصريف أعمال.
وكشف مصدر برلماني أن نص مشروع القانون يتكون من أربع مواد، الأولى تلزم الحكومة العراقية إلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
وتنص المادة الثانية على وجوب إعلان الحكومة العراقية أعداد الفنيين والمدربين الأجانب الذين تحتاجهم، وأماكن وجودهم ومهامهم ومدة عقودهم.
وتقول المادة الثالثة، إنه على وزير الخارجية أن يتجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة، بسبب "انتهاك سيادة العراق".
أما المادة الرابعة، فتقتضي تنفيذ القرار من تاريخ التصويت عليه.
وكانت جلسة البرلمان قد تأجلت لساعة واحدة، لعدم حضور عدد كاف من النواب عن أغلب الكتل.
وصرحت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، بأن "الكتل الكردستانية لن تشارك في جلسة اليوم (الأحد) لمجلس النواب العراقي، وعلى حد علمنا فإن قسما من السنة لن يشتركوا أيضا".
وتنعقد الجلسة بعد يومين من هجوم بطائرة أميركية مسيرة على موكب قرب مطار بغداد، مما أسفر عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.
