أثار مسؤول سابق في بنك زراعات التركي الذي يُعرف باللغة التركية بـ Ziraat Bankası، موجة جدلٍ واسعة في تركيا بعدما كشف في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" أن البنك المركزي التركي يرغب في طرح ورقةٍ نقدية جديدة من فئة 500 ليرة وأخرى معدنية من فئة 5 ليرات.
ومع أن شنول بابوشجو المدير السابق لبنك زراعات الذي يدير صندوق "الثروة السيادية التركي" مع بنك "خلق" كشف علناً يوم أمس أن الحكومة ترغب في إصدار ورقة نقدية جديدة وأخرى معدنية، إلا أن الحكومة لم تعلّق بعد على تصريحاته رغم أن الأحزاب المعارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلبت توضيحاً بشأن تصريحاته المثيرة للجدل.
وقال بابوشجو حرفياً في تغريدة على موقع "تويتر" إن "الحكومة باشرت في الاستعداد لطبع ورقة نقدية جديدة من فئة 500 ليرة وأخرى معدنية من فئة 5 ليرات"، دون أن يقدّم مزيداً من المعلومات.
وذكرت صحيفة "جمهورييت" المدعومة من حزب المعارضة الرئيسي وهو "الشعب الجمهوري" أن الحكومة حصلت بالفعل على أجهزة ألمانية المنشأ ومتطوّرة لإصدار الفئات الجديدة من الليرة التركية".
وكشفت مصادر تركيّة مطّلعة لـ "العربية.نت" أن "ورقة الـ 200 ليرة من العملات التركية تشكل 42%، من الأموال المتداولة في البلاد، وكانت تبلغ قيمتها نحو 130 دولاراً في العام 2009، لكنها اليوم تبلغ 13.6 دولار أميركي فقط بعد التراجع الكبير لليرة التركية مقابل العملات الأجنبية".
وشددت المصادر على أن "مختلف الفئات النقدية من الليرة التركية فقدت قدرتها الشرائية، ولذلك هناك طلب كبير اليوم على فئة الـ 200 ليرة، وهذا يعني أن إمكانية طباعة فئة ورقية أعلى قيمةً منها يبدو أمراً متوقّعاً".
ولم يتسنّ لـ "العربية.نت"، الحصول على تعليقٍ من الحكومة التركية بشأن إصدار الفئتين الجديدتين من الليرة، لكن 3 خبراء ماليين أكدوا أن خسارة الليرة لقيمتها أمام العملات الأجنبية في آخر عامين سترغم البنك المركزي التركي على طرح فئات جديدة من العملة المحلية.
وسبق إعلان المدير السابق لبنك زراعات تصريحاتٍ لوزير المالية التركي الأسبق علي باباجان الذي يقود حزب "الديمقراطية والبناء" منذ استقالته من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، قال فيها إن " الحكومة ستقدم على طبع المزيد من النقود لدفع فوائدٍ على الودائع لأصحابها الذين يحتفظون بأموالهم في البنوك بالليرة التركية".
وأضاف الوزير الأسبق أن "طباعة المزيد من الأوراق النقدية ستسبب في ارتفاع معدّلات التضخم"، خاصة أن معدل التضخم السنوي في تركيا حتى مطلع الشهر الجاري بلغ 61.14 بالمئة وهو الأعلى منذ 20 عاماً والذي أدى لارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية لاسيما منذ اندلاع الحرب الروسية ـ الأوكرانية قبل أكثر من شهرين.
ولدى تركيا عملات ورقية من فئة 5،10، 20، 50، 100، و200 ليرة فقط، في حين أن أعلى عملة معدنية هي من فئة 1 ليرة.
وكان "معهد الإحصاء التركي" وهو جهة حكومية، قد كشف بداية شهر ابريل/نيسان الجاري عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 5.4 في المئة بشهر مارس/آذار مقارنة بشهر فبراير/شباط، ليرتفع معدل التضخم السنوي من 45.44%، بشهر فبراير إلى أكثر من 61%، في شهر ابريل الجاري.
