نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريراً استعرضت فيه رحلة هبوط الروبل الروسي بالتزامن مع الحرب في أوكرانيا، ومن ثم عودته إلى الصعود ورجوعه إلى مستويات ما قبل الحرب، وهو ما يثير موجة من التساؤلات عن قدرة موسكو على التعافي بهذه السرعة.
وعاد سعر صرف الدولار الأميركي قبل أيام الى نحو 80 روبلا روسيا، وهو نفس سعر الصرف الذي كان سارياً تقريباً قبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي.
وكانت العقوبات الغربية التي طالت العديد من القطاعات ورجال الأعمال قد دمرت العملة الروسية في البداية، لكنها انتعشت مرة أخرى قبل أيام وعادت إلى مستوياتها السابقة.
وقال آدم تورز، المحلل الاقتصادي والكاتب في "فورين بوليسي" إن "الانطباع بأن العملة الروسية قد تعافت ليس صحيحاً وإنما هو انطباع خادع".
وأضاف: "يدرك الروس أن الهدف من اللعبة كان ضرب عملتهم، وقد تم ذلك فعلاً من خلال العقوبات على البنك المركزي، والتي كانت الجانب الدرامي حقاً لحملة العقوبات الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من الحرب، ولذا فقد وضعوا استعادة قيمة العملة كهدف رئيسي لهم".
ويقول تورز لـ"فورين بوليسي" إن "الروس يتلاعبون بالكامل بسوق العملة الروسية، بقدر ما يسيطرون عليها في الداخل. إنهم يقيدون الطريقة التي يمكن بها للأجانب الذين استثمروا في روسيا، أو أي شخص آخر في هذا الشأن، أن يبيعوا الروبل".
وبحسب تورز فإن السلطات الروسية تقوم بإنشاء "مصادر مصطنعة للطلب على الروبل لأنه في النهاية التوازن بين العرض والطلب هو الذي يحدد قيمة العملة، ولذا فإن ما يفعلونه، على سبيل المثال، هو مطالبة الأوروبيين بشكل متزايد من خلال وسائل مباشرة أو غير مباشرة بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل".
ويشير إلى إنهم يطلبون من المصدرين الروس الذين ما زالوا قادرين على جني العملات الأجنبية أن يقوموا باستبدالها بالروبل؛ حيث يجب أن يذهب ما يصل إلى 80% من عائدات صادراتهم إلى الروبل. وهذا يعني أنه في كل مرة تفعل ذلك فإنك تخلق طلباً على الروبل. وبشكل عام، فإن روسيا لديها فائض تجاري ضخم حالياً، وسيكون هذا هو نوع الوضع الاقتصادي الذي تتوقع أن ترتفع فيه العملة.
يشار إلى أن روسيا بدأت في أواخر فبراير الماضي عملية عسكرية واسعة داخل الأراضي الأوكرانية، فيما تسببت هذه الحرب بفرض عقوبات اقتصادية واسعة من قبل الدول الغربية على موسكو.
