أدى تحسن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى نمو مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 17.7% بنهاية الربع الأول من العام 2022، فيما يعد أكبر مكاسب يسجلها المؤشر منذ الربع الثاني من العام 2009.
ووفق تقرير كامكو إنفست، ساهم في تعزيز تلك المكاسب مواصلة المؤشر اتجاهه التصاعدي على مدار أربعة أشهر متتالية.
وأنهت كافة الأسواق الخليجية تداولات هذا الربع في المنطقة الخضراء بصدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل مؤشره مكاسب بنسبة 17.2%، ثم قطر والسعودية بمكاسب بلغت نسبتها 16.4% و16.0% على التوالي.
أما على صعيد الأداء الشهري، فقد ارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 5.2% خلال الشهر مدعوماً بالأداء الإيجابي لكافة البورصات الخليجية في مارس 2022.
وعلى الصعيد القطاعي، فقد تصدرت قطاعات السلع الرأسمالية والمواد الأساسية والبنوك خلال الربع الأول من العام 2022 بمكاسب وصلت إلى نحو 20%، تبعها كل من مؤشري قطاع الطاقة وقطاع الرعاية الصحية بنمو بلغت نسبته 18.2% و15.1% على التوالي.
واقتصر التراجع على قطاعين اثنين فقط هما السلع طويلة الأجل والأدوية بتراجعهما بنسبة 10% و5.1%، على التوالي.
كما جاء مؤشر قطاع المواد الأساسية في صدارة الأسهم الرابحة على أساس شهري بمكاسب وصلت إلى 9.7%، تبعه كلا من مؤشري قطاع الرعاية الصحية وقطاع السلع الرأسمالية.
وعلى الرغم من التراجع الذي شهدناه مؤخراً، فإن الاضطرابات التي تعرضت لها إمدادات النفط دفعت الأسعار إلى تسجيل أعلى نسبة نمو في سبع فترات ربع سنوية عند 40% تقريباً خلال الربع الأول من العام 2022.
وأدت تقلبات أسعار النفط إلى وصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 14 عاماً، وصولاً إلى 139.1 دولار للبرميل في الأسبوع الأول من مارس 2022، إلا أنه بنهاية الشهر وصل السعر إلى 107.9 دولار للبرميل.
الأسواق العالمية
كما شهدت أسواق الأسهم العالمية أداءً إيجابياً لهذا الشهر، إذ ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 2.5% بدعم من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. إلا أن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" في الصين أدى إلى فرض تدابير الإغلاق في العديد من المدن الكبرى، مما أدى بدوره إلى انخفاض المؤشر القياسي الصيني بنسبة 6.1% خلال الشهر وانعكس ذلك الأداء على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة الذي فقد نسبة 2.5% من قيمته.
في المقابل، ارتفعت البورصة الأميركية بنسبة 3.6%، بينما شهد المؤشر الأوروبي نمواً هامشياً بنسبة 0.6% خلال الشهر.
وشهدت أنشطة التداول في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً ملحوظاً في مارس 2022 ووصلت إلى أعلى مستوياتها في 9 أشهر عند 88.8 مليار دولار.
وتعزى تلك الزيادة بصفة رئيسية إلى ارتفاع قيمة التداولات في السوق السعودية بنسبة 47.1%، أو ما يعادل 20 مليار دولار على أساس شهري.
كما شهدت أبوظبي وقطر أيضاً تزايد أنشطة التداول بنسبة 43.7% و 76.5%، أو 3.3 مليار دولار و2.9 مليار دولار على التوالي.
