كشف 3 مؤسسات مالية عالمية خلال الأسبوع الجاري الآثار السلبية على الاقتصاد الروسي جراء عمليات موسكو العسكرية في أوكرانيا.
وكانت أحدث تلك المؤسسات معهد التمويل الدولي والذي كشف عن خفض توقعاته للاقتصاد الروسي بمقدار 18 نقطة مئوية، موضحاً أنه بعد كان يتوقع في السابق نمواً اقتصادياً لروسيا بنسبة 3% فإنه يتوقع حالياً تعرضه للانكماش في 2022 بنحو 15% وذلك بعد تزايد العقوبات الدولية على موسكو بسبب تزايد عمليات العسكرية في أوكرانيا.
وقال معهد التمويل الدولي في مذكرة حديثة نقلتها وكالة رويترز أن المزيد من التصعيد العسكري في أوكرانيا قد يؤدي إلى المزيد من المقاطعة لاستيراد الطاقة من موسكو، ثم قد يدفع ذلك روسيا للركود الاقتصادي.
وتوقع أن يكون الانكماش الاقتصادي حاداً، وأن يبلغ ضعف مستواه خلال الأزمة المالية العالمية.
فيما تتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس أن يبلغ التضخم بروسيا ذروة 19% سنوياً في يوليو تقريباً، مقارنة مع 9.2% الشهر الماضي.
وبحسب تقرير دائرة الإحصاء الفيدرالية يوم الأربعاء فإن معدل التضخم بلغ 2.2% وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ بدء تتبّع البيانات في 2008 وأكثر من ضعف الرقم القياسي السابق. وبلغ نمو الأسعار على أساس سنوي 10.4% في 4 مارس، حسب وزارة الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يؤدي انهيار الروبل بنسبة 40% في ما انقضى من 2022 لمزيد من الضرر المالي على الأسر، ما يهدد بحدوث أزمة في كلفة المعيشة شبيهة بأحداث التسعينات.
ويتوقع «بنك أوف أمريكا» ارتفاع التضخم بروسيا إلى 20% هذا العام، في حين يرى المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في لندن أنه سيرتفع فوق هذا المستوى. لم يبلغ التضخم الروسي 20% منذ 2001.
يذكر أن أحد أشد المقاييس حتى الآن للأضرار التي لحقت بالاقتصاد الروسي بسبب الحرب. ودفع خطر النقص حكومة الدولة المعزولة بشكل متزايد عن العالم الخارجي لفرض حظر مؤقت على إعادة تصدير المنتجات الطبية الأجنبية وإعلان نيتها تقيّيد تجارة بعض السلع والمواد الخام.
