توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية عودة البنوك الإماراتية بشكلٍ كامل لتحقيق مستويات الربحية التي كانت سائدة في فترة ما قبل الجائحة خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، الأمر الذي سيكون مدفوعاً بالنمو في صافي دخل الفوائد، مع توقعات رفع أسعار الفائدة، وزخم الأعمال القوي الذي يدعم الدخل من غير الفوائد، وتراجع المخصصات.
وقالت الوكالة في تقرير شمل أداء أكبر 4 بنوك «أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني وأبوظبي التجاري ودبي الإسلامي» تمثل 78% من أصول القطاع المصرفي الإماراتي: «على الرغم من عودة الربحية إلى ما يقرب من مستويات ما قبل الوباء، فإن العائد على الأصول قد لا يتعافى بالنسبة لبعض البنوك حتى عام 2023، إذ بلغ العائد على الأصول في 2021 للبنوك الأربعة 1.2% انخفاضاً من 1.4% في نهاية عام 2019».
وقال محلل قطاع البنوك ومساعد نائب الرئيس في وكالة موديز نيتيش بوجناغاروالا: «انتعشت ربحية البنوك الأربعة الكبرى إلى ما يقرب من مستويات ما قبل الوباء في عام 2021، ما يعكس إلى حدٍ كبير الدخل القوي من غير الفوائد وتخفيف مخصصات خسائر القروض».
وأفاد بأن الأرباح الصافية المجمعة للبنوك الأربعة الكبرى نمت بحدود 31% إلى نحو 8 مليارات دولار لعام 2021 مقارنة بنحو 6 مليارات دولار في 2020.
وأوضح أن الانتعاش جاء نتيجة لتحسن ثقة المستهلك وتعافي ظروف الاقتصاد الكلي في الإمارات، لا سيما بالنظر إلى تخفيف القيود الوبائية، والتطعيم القوي، واستعادة أسعار النفط.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن انخفاض هوامش الفائدة خلال عام 2021 ضغط على أرباح البنوك في عام 2021، حيث انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 4% على أساس سنوي، مع انخفاض هوامش صافي الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس إلى 1.8% مقارنة بـ2% في 2020.
وأشار التقرير إلى أن الدخل المجمع من غير الفوائد ارتفع بنسبة 30% على أساس سنوي.
وحافظت البنوك الإماراتية على كفاءة عالية من حيث الكلفة، مع معدل كلفة إلى دخل مستقر على نطاق واسع بنسبة 32%، لكن مصاريف التشغيل نمت على مستويات مختلفة.
وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة لدى البنوك بنسبة 29% خلال العام الماضي، ما يعكس ظروفاً اقتصادية مواتية أكثر، وعلى الرغم من الانخفاض بقيت الكلفة الإجمالية للمخاطر أعلى من مستويات ما قبل الجائحة عند 1% لعام 2021.
وظلت القروض المتعثرة مرتفعة عند نحو 6% في نهاية عام 2021 مقارنة بـ4.5% في 2019.
