صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية، على حظر شركة "تشاينا يونيكوم"، وهي شركة اتصالات صينية مملوكة للحكومة، من تقديم خدمات الاتصالات في الولايات المتحدة الأميركية.
ويمثل القرار أحدث تحرك لهيئات تنظيم الاتصالات لإغلاق الشبكات الأميركية ضد مخاطر التجسس الصيني، وهو تهديد بدأ مسؤولو الأمن القومي في تسليط الضوء عليه منذ عدة سنوات مع انتشار معدات الشبكات الرخيصة المصنوعة في الصين في الشبكات اللاسلكية الصغيرة والريفية.
وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الفدرالية جيسيكا روزنوورسيل في بيان: "اليوم نتخذ خطوة مهمة أخرى لحماية شبكات اتصالاتنا من تهديدات الأمن القومي الأجنبي".
وأضافت: "كانت هناك أدلة متزايدة - ومعها قلق متزايد - على أن شركات النقل المملوكة للدولة في الصين تشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن شبكات الاتصالات لدينا".
وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، إن الإجراء "يحمي البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد من التهديدات الأمنية المحتملة".
وفي رد على شبكة "سي إن إن"، قالت شركة "تشاينا يونيكوم"، إنها التزمت "بالقوانين واللوائح الأميركية ذات الصلة في العقدين الماضيين، وإن لجنة الاتصالات الفيدرالية قد تصرفت دون أي أسباب مبررة ودون إبداء الإجراءات القانونية الواجبة". وقالت إنها "سوف ستتصرف بشكل استباقي لحماية حقوق ومصالح الشركة وعملائها".
كما بدأت لجنة الاتصالات الفيدرالية إجراءات إلغاء مماثلة ضد شركتين صينيتين أخريين هما "باسيفليك نتورك كورب" و"كوم نت يو إس إي".
وخلال السنوات الأخيرة، أصدر الكونغرس الأميركي تعليمات إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية للشروع في برنامج "لكسر واستبدال" معدات الشبكات التي يخشى الخبراء من أنها قد تسمح لشركات الاتصالات الأجنبية - أو المسؤولين الصينيين بشكل مباشر - بمراقبة الاتصالات الأميركية الحساسة. كما فرضت لجنة الاتصالات الفيدرالية عقوبات على شركات مثل "هواوي" و"ذد تي إي" فيما يتعلق بتلك المخاوف من الصين.
وفي أكتوبر الماضي، منعت لجنة الاتصالات الفيدرالية تشاينا تليكوم من العمل في الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وفي عام 2019، صوتت اللجنة على رفض تطبيق "تشاينا موبايل" لتقديم خدمات الاتصالات في الولايات المتحدة.
و"تشاينا موبايل" و "تشاينا تليكوم" و "تشاينا يونيكوم" كلها شركات تديرها الدولة وتهيمن على سوق الاتصالات في الصين.
