البنك الدولي يحمل الطبقة السياسية بلبنان المسؤولية عن انهيار اقتصاد البلاد، محذرا في تقرير صدر، يوم الثلاثاء، من أن الانهيار يمثل تهديدا طويل الأجل للدولة الصغيرة في الشرق الأوسط.
أظهر مرصد الاقتصاد اللبناني التابع للبنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض من نحو 52 مليار دولار في عام 2019 إلى 21.8 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يمثل انكماشا بنسبة تزيد عن 58 بالمئة. هذا هو أكبر انكماش من بين 193 دولة مدرجة في التقرير.
وقال التقرير الذي يحمل عنوان "الإنكار الكبير" إن "الكساد المتعمد في لبنان هو من تدبير النخبة في البلاد"، التي طالما سيطرت على لبنان.
وبدأ الانهيار في أكتوبر 2019 وألقى بأكثر من 75 بالمئة من سكان البلاد في براثن الفقر. والطبقة السياسية اللبنانية، التي ألقي عليها اللوم في عقود من الفساد وسوء الإدارة التي أدت إلى الأزمة، لم تفعل أي شيء تقريبا لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمائة من قيمتها، وهناك عدة أسعار لصرف العملة الأجنبية، مما يعكس شدة الأزمة. وفرضت البنوك ضوابط غير رسمية على رأس المال، ما حرم الناس من الوصول إلى مدخراتهم.
ورغم انفاق مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 1990، إلا أن التيار الكهربائي ينقطع لمدة 22 ساعة في اليوم، ومياه الصنبور غير صالحة للشرب إلى حد كبير، والطرق مليئة بالحفر، وأكوام القمامة في الشوارع، ويفيض نظام الصرف الصحي كلما كان هناك مطر غزير.
يقدر التقرير، الذي يحلل نهاية عام 2021، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.5 بالمائة في العام المنصرم. يأتي ذلك بعد انكماش بنسبة 21.4 بالمائة في عام 2020. وجاء التقرير على نفس الخط مع تقارير سابقة قالت إن الأزمة الاقتصادية في لبنان هي واحدة من أخطر الانهيارات الاقتصادية في العالم خلال العصر الحديث.
