قال مصدران مطلعان إن سلطنة عمان تجري محادثات مع بنوك إقليمية لإعادة تمويل قرض بقيمة 2.2 مليار دولار حصلت عليه في مطلع العام الماضي، وتسعى لزيادة حجمه إلى ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.
وقال مصدران آخران في وقت سابق إن أجل القرض الذي حصلت عليه عمان في فبراير/شباط من العام الماضي يبلغ 15 شهرا مع إمكانية تمديد الأجل 12 شهرا إضافية وفقا لرغبة المقترض.
كانت عمان تسعى في الأصل للحصول على قرض بقيمة مليار دولار العام الماضي، لكنها رفعت حجمه بأكثر من الضعف بسبب الإقبال القوي من البنوك.
وعلى الرغم من خيار التمديد، تحاول عمان إعادة تمويل القرض بشروط أفضل.
وقال أحد المصدرين إن الحديث عن تسعير إعادة التمويل يدور حول 350 نقطة أساس فوق سعر ليبور (سعر الفائدة بين البنوك في لندن). وكان سعر القرض السابق شاملا الرسوم ما بين 375 و390 نقطة أساس فوق سعر ليبور.
وتتوقع عمان أن يبلغ عجز الموازنة هذا العام 5%، من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضمن نطاق الخطة المالية متوسطة الأجل التي أطلقتها في 2020 لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون.
وقد تحتاج للجوء لأسواق السندات العالمية لتلبية احتياجاتها التمويلية هذا العام، وفقا لمصادر أخرى.
وتتوقع عمان، وهي مصدر صغير للنفط، أن يصل الدين العام إلى 75%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 أي أقل من تقديرات سابقة بأن يبلغ 86 %.
وعدلت مؤسسة فيتش الشهر الماضي توقعاتها لتصنيف عمان الائتماني إلى "مستقر" من "سلبي" إذ حسن ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية من وضعها المالي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول قامت مؤسسة موديز بإجراء مماثل، كما عدلت ستاندرد آند بورز توقعاتها لتصنيف عمان إلى "إيجابي" من "مستقر".
