اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء حزب الله اللبناني بالاستمرار في ممارسة أنشطة "غير مشروعة" وجمع ثروات على حساب الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمة اقتصادية.
ونقل عنه بيان لوزارة الخارجية الأميركية القول إن وضع ثلاثة أشخاص مرتبطين بحزب الله على قائمة العقوبات يأتي تضامنا مع الشعب اللبناني "الذي تهدد أنشطة حزب الله أمنه وسيادته".
أضاف أن "حزب الله وشركاءه مهتمون بتعزيز مصالحهم الخاصة ومصالح إيران أكثر من مصالح الشعب اللبناني".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قالت على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الثلاثاء عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان واحد مرتبطين بميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.
وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاثة ممولين لحزب الله، هم عادل دياب وعلي محمد ضعون وجهاد سالم علامه، وشركة سياحة تابعة لهم تحمل اسم "دار السلام" وتتخذ من لبنان مقراً لها.
وقالت الخزانة في بيان إنها فرضت عقوبات على الأشخاص الثلاثة وشركتهم في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من "أزمة غير مسبوقة، ويمنع فيه حزب الله، بوصفه جزءًا من الحكومة اللبنانية، الإصلاحات الاقتصادية ويعطل التغيير الضروري جداً للشعب اللبناني".
وأضاف البيان: "بهذا الإجراء، تعطل الخزانة عمل رجال الأعمال الذين يجمعون أموالاً مغسولة لصالح أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار، بينما يواجه الشعب اللبناني أزمات اقتصادية وإنسانية تزداد سوءاً".
وأضافت الوزارة في البيان "من خلال رجال أعمال كهؤلاء المحددين اليوم، يصل حزب الله للدعم العيني والمالي عبر القطاع التجاري المشروع من أجل تمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية".
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن إجراء اليوم الثلاثاء يوجب فرض حظر على جميع ممتلكات رجال الأعمال الثلاثة وأعمالهم الموجودة في الولايات المتحدة وإبلاغ الوزارة بها وكذلك حظر جميع تعاملات الأميركيين المتعلقة بهذه الممتلكات.
ويعاني الاقتصاد اللبناني أزمة منذ 2019 عندما انهار تحت وطأة ديون طائلة. وهوت العملة المحلية الليرة لمستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي وسقطت قطاعات عريضة من المواطنين في براثن الفقر.
وذكرت وسائل إعلام محلية أمس الاثنين أن مجلس الوزراء اللبناني سيعقد أول اجتماع له في ثلاثة أشهر الأسبوع المقبل بعد أن أنهى حزب الله وحركة أمل مطلع الأسبوع مقاطعتهما لاجتماعات الحكومة.
وكان حزب الله وحركة أمل، اللتان تدعمان عددا من الوزراء، تقاطعان جلسات الحكومة بسبب نزاع بشأن تحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 2020.
