بينما كان من المفترض أن تعاني السوق النفطية من فائض متضخم، تجاوزت أسعار الخام 80 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي، مع تجاهل الطلب العالمي لمتغير أوميكرون من فيروس كورونا، في وقت ضربت مجموعة من قيود العرض المنتجين من كندا إلى روسيا.
قال مايكل تران، محلل استراتيجي للسلع في RBC Capital Markets: "استعاد الاتجاه الصعودي السرد.. مع تحسن الطلب، وتشديد المخزونات، والأسئلة المتعلقة بقدرة أوبك على رفع الإنتاج، هناك إشارات إلى مزيد من التفاؤل"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".
تحدث تحركات أسعار النفط مفعولا بشكل أكبر وأسرع من أي سلعة أخرى، لأنها تنتقل على الفور تقريبًا إلى تكلفة المنتجات النهائية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات. هذا الشهر، اندلعت أعمال شغب في جميع أنحاء كازاخستان بعد أن سمحت الحكومة هناك بارتفاع سعر غاز البترول المسال، وهو وقود رئيسي.
وتعني الديناميكية أن الأسعار ستراقب عن كثب من قبل البنوك المركزية التي تحاول السيطرة على التضخم، بينما تعزز في الوقت نفسه النمو الاقتصادي مع خروج الدول من جائحة كوفيد-19.
في ما يتعلق بالطلب على النفط، أشارت أوبك وحلفاؤها من الدول المنتجة إلى أنهم واثقون من أن الفيروس لن يعرقل التعافي، وسيواصلون استراتيجيتهم لاستعادة الإنتاج تدريجيًا والذي توقف خلال الوباء.
وبينما لا تزال المجموعة تقول إنها تعتقد أن الأسواق تتجه مرة أخرى إلى زيادة العرض، فإن توقعاتها لهذا الربع أصبحت أقل تشاؤمًا بشكل ملحوظ، حيث أن نمو العرض من منافسيها مخيب للآمال. وترى مجموعة "أوبك+" زيادة قدرها 1.4 مليون برميل يوميًا في الربع الأول، أي أقل بنسبة 25٪ من توقعاته قبل شهر.
تتوقع "أوبك+" انتعاشًا قدره 4.2 مليون برميل يوميًا في الاستهلاك العالمي هذا العام، وتجاوز الطلب 100 مليون برميل يوميًا بحلول يونيو، فيما يؤدي انخفاض درجات الحرارة الشديد في كندا وشمال الولايات المتحدة إلى تعطيل تدفقات النفط، مما يعزز الأسعار مع انخفاض المخزونات الأميركية.
وقد فشلت روسيا في رفع إنتاج النفط الشهر الماضي، على الرغم من الزيادة السخية في حصتها ضمن "أوبك+"، مما يشير إلى أن البلاد استخدمت كل طاقتها الإنتاجية المتاحة حاليًا. وأدت الاحتجاجات في كازاخستان إلى تعديل مؤقت في الإنتاج في حقل تنغيز النفطي العملاق، أكبر حقول البلاد.
وبالمثل، فإن ليبيا - التي تمكنت من ضخ أكثر من مليون برميل يوميًا كل شهر في العام الماضي - انخفض إنتاجها الآن بواقع 25٪، بينما ضخت نيجيريا في ديسمبر 1.35 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، وفقًا لبيانات وزارة النفط، ما قد يكون الأدنى منذ سنوات، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
وعلى المدى الطويل، يُظهر إنتاج النفط الصخري الأميركي علامات نمو فاتر. وقد امتنعت معظم شركات النفط عن فتح صنابيرها حتى مع ارتفاع الأسعار.
في أسواق الخيارات، ارتفعت الرهانات الصعودية على الخامين الأميركي وبرنت فوق 100 دولار هذا العام والعام المقبل. مع ذلك، لا تزال هناك حواجز على الطريق، فقد يهدد أسوأ تفشٍ لـ"كوفيد-19" في الصين منذ اندلاع الموجة الأولى في ووهان بإخراج سلسلة انتصارات النفط عن مسارها من خلال تقليل نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.
وفي حين أن إطلاق بايدن لاحتياطيات النفط الاستراتيجية لم يبقِ الأسعار منخفضة لفترة طويلة، فقد تركت إدارته الباب مفتوحًا لمزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر.
كما أن تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتزايد قد يثقل كاهل النفط لأنه يعزز الدولار، مما يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي السلع الأخرى.
