أقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اتخاذ خطوةٍ من شأنها أن تثير غضب الأحزاب التي تعارضه خاصة حزب "الشعب الجمهوري" الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا والذي يرفض تعديلاتٍ أجراها الرئيس التركي مؤخراً على قانون منح جنسية بلاده للأجانب، لاسيما المستثمرين منهم، وذلك بموجب مرسومٍ رئاسيّ صادرٍ عنه.
وكشف مصدر في حزب المعارضة الرئيسي الذي يقوده كمال كليتشدار أوغلو لـ"العربية.نت" عن رفض الحزب للتغييرات التي أحدثها الرئيس التركي في قانون منح الجنسية التركية للأجانب، مجدداً أيضاً دعم حزب "الشعب الجمهوري" لمقترحِ حزبٍ آخر طالب بعدم مشاركة الحاصلين على الجنسية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
ويدعم الحزب الذي يتزعّمه كليتشدار أوغلو، مقترحاتٍ قد تمنع الحاصلين على الجنسية التركية حديثاً من "المشاركة في الانتخابات لدورتين متتاليتين"، أي منعهم من حق التصويت لمدّة 10 سنوات منذ تاريخ حصولهم على الجنسية، لكنه لم يتقدّم حتى الآن بمقترحٍ رسمي للبرلمان.
ويسعى هذا الحزب لقطع الطريق أمام مشاركة الحاصلين حديثاً على الجنسية التركية في الانتخابات المقبلة خوفاً من دعمهم المحتمل للتحالف الحاكم الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" الذي يقوده أردوغان، و"الحركة القومية" الذي يتزعمه دولت بهجلي، حليف أردوغان الوحيد في الداخل التركي.
ومن شأن مشاركة مئات الآلاف من الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية في السنوات الأخيرة، أن يؤدي لخسارة الأحزاب المعارضة في الانتخابات المقبلة بفارقٍ "ضئيل" أمام التحالف الحاكم إذا ما شارك كل الحاصلين على الجنسية في الانتخابات، بحسب مصدرٍ من حزب المعارضة الرئيسي أيضاً.
وعلاوة على الدعم الانتخابي، يهدف الرئيس التركي من التعديلات التي أجراها على قانون منح جنسية بلاده للأجانب، إلى التغلب على أزمة العملة، حيث تسجّل الليرة التركية منذ مطلع شهر ديسمبر الماضي مستوياتٍ قياسية منخفضة للغاية أمام العملات الأجنبية، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، حيث تجاوزت الشهر الماضي عتبة الـ 18 ليرة أمام الدولار الأميركي.
وقبل 3 أيام، أعلن أردوغان عن تعديلاتٍ في قانون الجنسية بموجب مرسومٍ رئاسيّ صادرٍ عنه، بحيث بات بإمكان الأجانب الحصول على الجنسية التركية بمجرّد بيعهم لكمياتٍ ضخمة من العملات الأجنبية للبنك المركزي التركي، في خطوة قد تؤدي لاستقرارٍ في سعر صرف الليرة التركية مؤقتاً إذا ما كان الإقبال كثيفاً على جنسية البلاد.
وبحسب التعديلات الجديدة، فقد ألغى الرئيس التركي ضرورة إيداع طالب الجنسية الأجنبي لمبلغ 2 أو 3 ملايين دولارٍ أميركي كرأس مالٍ ثابت في إحدى البنوك التركية لمدّة 3 سنوات، واستبدله بمبلغ 500 ألف دولارٍ فقط، وهو ما وجد فيه خبراء اقتصاديين رغبةً لدى أردوغان في الحصول على القطع الأجنبي من المستثمرين، بحسب ما أفادت صحيفة "زمان" التركية بنسختها العربية.
كما ألغى أردوغان شرط شراء عقاراتٍ وممتلكاتٍ أخرى ثابتة بمبلغ مليون دولارٍ أميركي، بحيث بات بإمكان أي أجنبي التقدّم بطلب للحصول على الجنسية التركية بمجرّد شرائه لممتلكاتٍ بقيمة 250 ألف دولار فقط.
كذلك خفّض الرئيس التركي شرط توفير المستثمر الأجنبي الذي يرغب بالحصول على جنسية بلاده لمئة فرصة عمل إلى 50.
