عقدت الحكومة اليمنية، أمس، أول اجتماع لها في العاصمة المؤقتة، عدن، برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك، منذ عودة الحكومة، مؤخراً، بموجب اتفاق الرياض المبرم في
ال5 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية.
واستعرض الاجتماع بحضور محافظي عدن وتعز وأبين ولحج والضالع، عدداً من المواضيع والقضايا والمستجدات في ضوء الأولويات والمهام بموجب اتفاق الرياض، كما ناقش الاجتماع ما أنجزته الحكومة من خطوات لتنفيذ اتفاق الرياض، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات القائمة، بما ينعكس إيجاباً على حياة ومعيشة المواطنين في المحافظات المحررة.
وتدارس الاجتماع، مهام وأولويات الحكومة في المرحلة القادمة على ضوء اتفاق الرياض، بما في ذلك إعادة انتظام عمل مؤسسات الدولة بشكل كامل، واستقرار الأوضاع ودفع المرتبات، وتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية، المنصوص عليها، وبعث الطمأنينة في نفوس الناس، وتم التأكيد بهذا الخصوص على التزام الحكومة الكامل وبتوجيهات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على تنفيذ ما يخصها من بنود الاتفاق، وبما يسهم في بدء مرحلة جديدة لاستكمال معركة اليمن الوجودية في إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وأقرت الحكومة اليمنية، اعتماد 5 مليارات ريال؛ لتمويل المحافظات الخمس: عدن وتعز وأبين ولحج والضالع، بما يسهل قيام السلطات المحلية بمهامها وواجباتها تجاه المواطنين، كما اعتمدت 300 مليون ريال كتعويضات للمتضررين من آثار السيول التي اجتاحت محافظة لحج، مؤخراً، وتسببت بانهيار وتضرر عدد من المنازل السكنية، وجرف وطمر الأراضي الزراعية.
إلى ذلك، كُرس اجتماع حكومي آخر في عدن، لمناقشة خطوات كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية لتوفير الوقود بأسعار مناسبة، وتفعيل دور مصافي عدن؛ للاستفادة من إمكاناتها الكبيرة.
وتطرق اللقاء الذي ترأسه عبد الملك وضم وزراء المالية والنفط والكهرباء ومديري شركتي المصافي والنفط بعدن، إلى مناقشة عمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر في شروط المناقصات الخاصة بتوفير المشتقات النفطية للمحطات، وتشغيل محطات الكهرباء في عدن، ووضع شروط معيارية شفافة للفترة القادمة.
