تحدى الاقتصاد الأميركي التوقعات بكل الطرق تقريبًا، حيث استمر في التعافي من أعمق انكماش منذ الكساد الكبير. وساعد التحفيز الفيدرالي غير المسبوق والاختراقات المحققة في لقاحات كوفيد-19 في تعزيز سوق العمل والأجور وأسعار الأسهم والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، بما يتجاوز بكثير ما توقعه الاقتصاديون، لكنه أدى أيضًا إلى تغذية أعلى معدل تضخم في أربعة عقود.
وبينما يتوقع الاقتصاديون عامًا آخر من النمو القوي في 2022، ستظل الولايات المتحدة تواجه تحديات وعقبات يقودها الوباء. وفيما يلي الأسئلة الخمسة الكبرى التي ستحدد معالم الاقتصاد الأميركي العام المقبل، وفق ما أوردته The Hill.
1. كيف سيؤثر أوميكرون على الاقتصاد؟
أدى الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في شهر ديسمبر إلى موجة من الأحداث الملغاة وخطط السفر المؤجلة وإغلاق الأعمال المؤقت إلى جانب تشديد الإجراءات الصحية. وفي حين أنه من غير المرجح أن يواجه أولئك الذين تم تطعيمهم ومنحهم جرعة معززة مرضًا خطيرًا، إلا أن طفرة أوميكرون خلقت قلقًا عميقًا وعدم يقين بشأن تعافي الاقتصاد.
من المحتمل أن يعتمد التأثير الاقتصادي لمتغير أوميكرون على ما إذا كان يسبب بالفعل مرضًا أقل خطورة من المتغيرات السابقة - بما في ذلك دلتا - التي أبطأت نمو الوظائف وعززت الضغط على سلاسل التوريد هذا الصيف.
كتب إيان شيبردسون، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكرو إيكونوميكس، في تحليل يوم الثلاثاء: "من المرجح أن يكون الأمر أقل حدة مما كان عليه في صيف هذا العام، عندما ضرب دلتا".
وأضاف: "لكن لا يمكننا استبعاد فكرة أن المستشفيات في بعض الولايات ستكون مكتظة، لأن أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة لدرجة أنه حتى المعدل المنخفض من الاستشفاء سيولد عددًا كبيرًا من حالات الإدخال في فترة قصيرة".
وتابع: "في هذه الظروف، يمكن بسهولة أن تنقلب وجهة النظر السائدة في الأسواق بأن موجات كوفيد المتتالية لها تأثير أقل على الاقتصاد".
2. إلى أي مدى سيرتفع التضخم؟
أدى التعافي السريع والمثير للدهشة من تداعيات كوفيد-19 إلى انخفاض معدل البطالة في أميركا لـ 4.2٪ الشهر الماضي، وتعويض الناتج المحلي الإجمالي المفقود في عام 2020، ودفع كلا من أسعار الأسهم والإنفاق الاستهلاكي فوق مستويات ما قبل الوباء.
لكن وتيرة هذا التعافي والعقبات المستمرة المرتبطة بالوباء، وضعت ضغطًا شديدًا على المصنعين والموردين وشركات الشحن وغيرها من الصناعات الرئيسية التي خرجت عن مسارها.
ومع قيام الموردين بتعزيز الأسعار للتعامل مع زيادة الطلب، بلغ التضخم كما تم قياسه من خلال النمو في مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، معدلًا سنويًا عند 6.8٪ في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 40 عامًا. ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر معدل التضخم السنوي في الارتفاع لعدة أشهر على الأقل، لكن ظهور أوميكرون ألقى بظلاله على تلك التوقعات.
قال ديفيد بيكوورث، الباحث في مركز ميركاتوس التابع لجامعة جورج ميسون: "إذا دخلنا في حلقة سيئة للغاية، فسوف نرى ضغوطًا تتحرك في كلا الاتجاهين: ضغوط العرض تدفع تضخم الأسعار للأعلى، ثم يضعف الطلب ما يؤدي إلى انخفاض التضخم".
3. كيف سيتعامل الاقتصاد مع ارتفاع أسعار الفائدة؟
تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن منهجه الصبور، وقرر التراجع عن التحفيز بعد شهور من ارتفاع التضخم. وبينما لا يزال بإمكان أوميكرون تغيير خطط الفيدرالي، يستعد المركزي الأميركي لرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام وإنهاء مشترياته من سندات الخزانة والرهن العقاري في مارس.
أوضح رئيس الفيدرالي جيروم باول، أنه بينما كانت سوق العمل لا تزال أضعف مما كانت عليه قبل الوباء، فإن الوتيرة المفاجئة للتعافي ومشاكل التوظيف المستمرة التي تواجه العديد من الشركات، تتطلب من البنك التراجع عن التحفيز بشكل أسرع مما كان متوقعًا.
وبينما أعرب بيكوورث عن ثقته في تعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم، قال إنه قد يكون من الصعب موازنة المخاوف بشأن التضخم المرتفع مع حالة عدم اليقين المستمرة التي يقودها الوباء.
4. هل ستتحسن مشاركة القوى العاملة؟
على الرغم من تراجع معدلات البطالة في الولايات المتحدة، وتوفر وظائف شاغرة قياسية وأدنى مستوى لتسريح العمال منذ الستينيات، فإن أكثر من 5 ملايين أميركي لم يعودوا بعد إلى القوى العاملة. وظل التوظيف قوياً، لكن الافتقار إلى التحسن المطرد في مشاركة القوى العاملة حد من قدرة الشركات على تلبية الطلب المتزايد.
5. هل يستطيع الديمقراطيون إبرام صفقة إعادة 'البناء بشكل أفضل'؟
قلب السناتور جو مانشين الطاولة على جدول أعمال الرئيس بايدن، عندما أعلن معارضته لخطة 'إعادة البناء بشكل أفضل' - مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي والمناخ البالغة قيمته 1.75 تريليون دولار - ودفع قراره أيضًا العديد من الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم للنمو في الولايات المتحدة في عام 2022.
