زعم مساعد وزير الصحة الإيراني كمال حيدري، أن من سمّاه "العدو" يعتمد على تراجع عدد السكان في إيران، مستشهداً بوثائق مسربة من جهاز المخابرات البريطاني.
وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة مهر المحلية، أن "العدو يعتمد على انخفاض عدد السكان لتدمير البلاد"، لافتاً إلى أنه "من الضروري العمل ببصيرة عميقة وحكمة في هذا المجال"، على حد تعبيره.
كذلك، قال إن "قضية السكان أصبحت ثقافية بالكامل، وتغيرت أذهان الناس حول إنجاب الأطفال، ويجب تعبئة المجلس الإداري للمحافظات للتخطيط واتخاذ الإجراءات لزيادة عدد السكان".
أتت تصريحات حيدري صباح اليوم الأحد، في جلسة إحاطة حول تطبيق قانون حماية الأسرة والشباب المثير للجدل بوزارة الصحة.
قانون مثير للجدل
يذكر أن كافة هذه المزاعم تأتي لدعم موقف المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يؤكد على ضرورة أن يبلغ عدد سكان إيران من 85 مليون إلى 150 مليون نسمة.
وتعرض القانون الجديد الذي أقره البرلمان الإيراني في نوفمبر الماضي، بناء على توصيات خامنئي، تحت عنوان "المجتمع الفتي" لانتقادات حادة.
كما، يوصي القانون بزيادة الإنجاب من خلال فرض مزيد من القيود على عمليات الإجهاض وحظر التوزيع المجاني لوسائل منع الحمل، كما يوفر مزايا حكومية إضافية للأسر التي لديها عدد أكبر عدد من الأطفال.
وأثار القانون الذي وقعه الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، انتقادات واسعة النطاق.
منظمات حقوقية تحذر
في المقابل، كانت منظمات حقوقية وخبراء الصحة قد حذروا من مشكلات مضاعَفة، ترهق المجتمع المنهك أساساً بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة خاصة فئة النساء.
يذكر أن المشروع طرح من قبل المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي عام 2011 ثم كررها في عدة خطب خلال السنوات الأخيرة بأكثر من أربعين مرة مع تحذيره من شيخوخة السكان في البلاد.
وفي خطاب ألقاه في 2020 قال خامنئي إن "أي إجراء لتقليص عدد السكان يجب أن يُتخذ فقط بعد أن يصل عدد نسمة البلاد إلى 150 مليونًا".
