كشف تقرير سنوي نُشر السبت أن الأصول التي تحوزها صناديق الثروة السيادية والمعاشات الحكومية زادت إلى مستوى قياسي بلغ 31.9 تريليون دولار في 2021 بفضل ارتفاع الأسهم الأميركية وأسعار النفط، في حين بلغت الاستثمارات أعلى مستوى في عدة أعوام، بالرغم من استمرار مخاوف الجائحة.
أظهر تقرير أدوات الاستثمار المملوكة للدولة، الذي أعدته منصة صناديق الثروة السيادية العالمية، أن الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية زادت 6% خلال العام إلى 10.5 تريليون دولار، في حين قفزت صناديق المعاشات الحكومية 9% إلى 21.4 تريليون دولار.
كما خلص التقرير أيضا إلى أن المؤسسات الاستثمارية الحكومية استخدمت المزيد من المال، سواء في عدد الصفقات أو حجمها، بأعلى مستوى في ستة أعوام. وجرى إنفاق نحو 215.6 مليار دولار نصفها تقريبا من قبل صناديق الثروة السيادية.
وجاء صندوق الثروة السيادي لسنغافورة في المقدمة إذ زادت نسبة إبرامه للصفقات 75% إلى 31.1 مليار دولار موزعة على 109 صفقات. وجرى استثمار ثلث رأس المال في العقارات لا سيما اللوجيستيات.
وكتب دياجو لوبيز في التقرير أن الأسواق الناشئة تخلفت كثيرا، إذ لم تجذب سوى 23% من رأس المال هذا العام وهو أحد أدنى النسب المسجلة في الأعوام الستة الماضية.
وقال التقرير إن المستثمرين واصلوا مراقبة الصين عن كثب لا سيما الحملة التي استهدفت شركات التكنولوجيا الصينية.
وخلص التقرير إلى أنه "على الرغم من التوترات الجيوسياسية والمخاوف التنظيمية فإن معظم (المؤسسات الاستثمارية المملوكة للدولة) متفائلة بشأن الأسهم الصينية".
وفي المجمل تلقت الأصول دعما بإطلاق أربعة صناديق ثروة سيادية جديدة هذا العام. ويقوم التقرير السنوي للمنصة بتحليل بيانات من 161 صندوق ثروة سيادي و275 صندوق معاشات حكومية.
