عرّج نائل الكجك الرئيس المشارك لإدارة الاستثمار العقاري في جي إف إتش المالية، خلال مقابلة مع "العربية"، على أبرز العوامل التي أدت إلى القفزات الهائلة في أسعار العقارات في الولايات المتحدة خلال عام 2021، على رأسها توفر السيولة التي نتجت عن السياسة التيسيرية التي انتهجها الفيدرالي الأميركي منذ بدء الجائحة، والتي كانت تبحث عن ملجأ كالعقار والأسهم التكنولوجية.
ولفت الكجك إلى وجود عوامل أخرى في السوق الأميركية غير واضحة للعيان، منذ ما يزيد عن عقدين أو أكثر، منها الهجرة الداخلية وتحرك المؤسسات والشركات من ولايات لديها نظام ضريبي مرتفع مثل كاليفورنيا ونيويورك إلى ولايات تعتبر ملاذات ضريبية مثل تكساس وفلوريدا وأريزونا، وبالتالي انتقال عدد كبير من الموظفين وعائلاتهم إلى تلك الولايات.
وأضاف إلى ذلك عاملا آخر، هو دخول جيل الألفية الذين لديهم متطلبات حول حجم المساكن مختلفة عما وجد في السوق من قبل، مما نتج عنه إنشاء نوعية من الوحدات الجديدة.
من ناحية أخرى، أشار الرئيس المشارك لإدارة الاستثمار العقاري في جي إف إتش المالية، إلى تأثر العرض بعوامل منها سياسة إدارة ترمب التي حدت من الهجرة خاصة أن الأخيرة تعتبر عاملا مهما في توفير العمالة، إضافة إلى عدم توفر مواد البناء بالكميات المطلوبة.
وقال إن قطاعات أخرى مثل العقار اللوجستي والمجمعات السكنية، لاقت طلبا كبيرا وشهدت ارتفاعا في الأسعار في الفترة الماضية، وتوقع عودة الاهتمام والاستثمار والطلب على العقار التجاري من مكاتب ومحال تجارية، وأن يظل الطلب في ارتفاع خلال 2022 على القطاع السكني واللوجستي، موضحاً أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع الطلب والأسعار لن تختفي خلال 12 شهراً.
وأضاف أن رفع الفائدة أو تكلفة التمويل والرهن العقاري ربما يقلل من الطلب لكنه لن يؤدي إلى تغير تام في توجه المستثمرين، خاصة أن الجزء الأكبر من مستخدمي الرهن العقاري يميلون إلى التمويل ثابت الفائدة، وارتفاعها بـ 25 أو 50 نقطة خلال السنة لن يؤثر بشكل نوعي على الطلب.
كما لفت إلى عامل آخر يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات، يتمثل في توجه العديد من الأفراد إلى الإيجار، فبات التملك استثماري والإيجار للاستخدام.
