انسحاب المجموعات المسلحة من أمام مبنى رئاسة الوزراء في طرابلس

انسحبت المجموعات المسلحة من أمام مبنى رئاسة الوزراء بطرابلس، بعد أن أفاد شهود عيان، صباح الخميس، بأن قوات تابعة لصلاح بادي، زعيم ميليشيا الصمود في ليبيا، وأخرى من مصراتة، سيطرت على مقرات الحكومة. وبحسب وسائل إعلام ليبية، فقد انسحبت قوات الحرس الرئاسي من مقراتها عند قدوم القوات المهاجمة، حيث سيطرت القوات على بعض مقرات الحكومة والمجلس الرئاسي.

وتحدث شهود عيان في وقت سابق عن اشتباكات خفيفة ومتقطعة في العاصمة، حيث دوت أصوات إطلاق النيران على فترات.

وقال مراسل العربية والحدث، إن 4 سيارات تابعة لوزارة الداخلية من تؤمن مبنى رئاسة الوزراء، وإن جميع الشوارع المؤدية إلى رئاسة الوزراء مفتوحة بشكل عادي.

وقبل الاقتحام، وجه بادي تهديداً باستخدام السلاح، والسيطرة على جميع مؤسسات الدولة في طرابلس ومصراتة، وعدم إجراء أي انتخابات خلال الفترة المقبلة.

وقال بادي في مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام محلية: "ليبيا لن تستمر بها المهزلة، وعلى ستيفاني ويليامز أن تعرف حدودها، ولن تمرر أي اتفاق مع مدينة مصراتة دون الرجوع لقادة الثوار في المدينة".

وأضاف في اجتماع ضم عددا من قادة كتائب ثوار مصراتة: إنه "سيتم تحديد اجتماع آخر بحضور كافة كتائب الثوار على مستوى ليبيا لإعلان خطة للتحرك ضد ما يحاك ضد الوطن، الذي أصبح يعج بالخونة والعملاء وبائعي الذمم ولن تكون هناك انتخابات بدون دستور وبدون قاعدة شاملة للقوانين التي تمنع كل مجرم وسارق من الوصول للسلطة"، حسب قوله.

وتابع: "على الدرب سائرون وعلى العهد باقون وطالما هناك ثوار أحرار فالثورة مستمرة وسنقلب الطاولة على العملاء، ولن تكون هناك انتخابات رئاسية، مادام الرجال موجودين، واتفقت مع الرجال لإغلاق كل مؤسسات الدولة في ⁧‫طرابلس".

وفي وقت سابق، دعا 72 نائباً في البرلمان الليبي، في بيان مشترك، إلى عقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء، مشددين على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 ديسمبر المقبل.