قال كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا في مقابلة مع "العربية"، إن هناك انخفاضا كبيرا في الموازنة الاستثمارية داخل الموازنة العامة السعودية، وبالتالي العبء الأكبر سيتم تحميله على صندوق الاستثمارات العامة والصندوق الوطني.
وتوقع أبوباشا أن يتم تدعيم هذه الصناديق بفوائض حتى يتمكنوا من تنفيذ الخطط الاستثمارية المطلوبة.
وأشار إلى أنه خلال عام أو عامين ستكون هناك حاجة إلى تدعيم الاحتياطي العام بالنسبة للموازنة، بعد أن تعرض لضغط خلال السنوات الماضية.
وذكر أن هذا سيكون الاستخدام الأمثل لفوائض الميزانية السعودية خلال العام المقبل.
وأعلنت السعودية أمس، عن ميزانية عام 2022، التي تستهدف تحقيق أول فائض منذ عام 2013، حيث سيبلغ الفائض 90 مليار ريال يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما النفقات فستبلغ 955 مليار ريال مقابل إيرادات بـ 1.540 تريليون ريال هي الأعلى منذ 2013
وحول أبرز المخاطر على الميزانية السعودية، قال أبوباشا، إن أسعار البترول تعد أهم المخاطر التي تؤثر على الموازنة والفوائض المتوقعة أيضا، كذلك حجم إنتاج النفط والذي من المتوقع أن يواصل الارتفاع بالعام القادم.
وبين أبو باشا أن هناك مصدرا آخر من المخاطر يتمثل في النمو الاقتصادي لأن الموازنة تتوقع نموا اقتصاديا قويا خصوصا للقطاعات غير النفطية في حدود 5% بالعام المقبل، مضيفا: "أي تأثر لهذا النمو يمكن أن يؤثر على الإيرادات غير النفطية للمملكة".
ورجح أبو باشا أن يكون هناك ضغوط تضخمية في المملكة، نتيجة الموجة العالمية وارتفاع أسعار السلع الأولية، وهذا سيعززه النمو الاقتصاد القوي للسعودية.
