تحوّلت الموازنة العامة لتركيا لعام 2022 في الساعات الأخيرة إلى موضع خلاف جديد بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أدوغان والأحزاب المعارضة له، لاسيما أن العجز السنوي في الموازنة قد يتخطى 30 مليار دولار أميركي، وذلك في وقتٍ تسجّل فيه العملة الوطنية مستوياتٍ منخفضة قياسية في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي.
وكشف مصدر مطلع في حزب "الشعب الجمهوري"، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا والذي يتزعّمه كمال كليتشدار أوغلو، لـ"العربية.نت" عن العجز السنوي المتوقع في الموازنة، حيث من المحتمل أن يتجاوز الـ30 مليون دولارٍ أميركي، وهو ما يشكل تقريباً 3.5% من إجمالي الناتج المحلي.
ومن المتوقع أن يقرّ البرلمان التركي الميزانية العامة للبلاد قبل نهاية عام 2021 الجاري، لكن نواب أكبر حزبين معارضين للرئيس التركي، وهما "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، يرفضان الموافقة عليها.
ووصف مصدر في حزب المعارضة الرئيسي لـ"العربية.نت" مسودة هذه الموازنة بـ"ميزانية الحرب"، منتقداً المبالغ الطائلة المخصصة لوزارتي الدفاع والداخلية.
كما انتقد عدم منح الحكومة المبالغ المطلوبة لوزارة الصحة وقطاع الخدمات، كاشفاً أن "جلسات البرلمان المغلقة والمخصصة لإقرار الموازنة تستمر في الوقت الحالي وتشهد الكثير من الجدل والخلافات وهناك رفض كبير من المعارضة للأرقام المطروحة".
ومن المرجّح أن يقرّ البرلمان الموازنة العامة لتركيا بعد نحو أسبوعين، وفق ما أفاد المصدر السابق الذي أكد أن جلسات البرلمان المخصصة لإقرار الميزانية تستمر ليومٍ كامل في بعض الأحيان بعيداً عن وسائل الإعلام باستثناء الخطابات التي يلقيها رؤساء الأحزاب أو رؤساء كتلهم النيابية، والتي يتمّ نقلها عبر قنواتٍ تلفزيونية.
وكان كليتشدار أوغلو قد انتقد علانية الميزانية المقررة للعام المقبل، كما شددّ على رفضه لها، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلّية بينها صحيفة "زمان".
وقال رئيس الحزب المعارض أمس الاثنين، إن "ميزانية تركيا تجمع من الفقراء وتذهب إلى الأغنياء"، مضيفاً أن "هذه الموازنة مؤامرة"، وأن حزبه سيرفض إقرارها في البرلمان. كما وجّه اتهاماتٍ للحزب الحاكم بتحويل مبالغ طائلة من الموازنة إلى خارج البلاد وتحديداً إلى المملكة المتحدة، وقال أيضاً إن "حزب العدالة والتنمية ينقل أموالاً إلى الخارج ليستفيد من فوائدها بالعملة الأجنبية عن طريق قروضٍ دولية".
وعلى الرغم من رفض نواب الحزبين المعارضين لإقرار الموازنة العامة، إلا أن الأغلبية النيابية التي يحظى بها التحالف الحاكم المكون من حزب "العدالة والتنمية" وحليفه حزب "الحركة القومية"، تخوّلهم إقرار الموازنة رغم رفض نواب الأحزاب المعارضة لها.
وبموجب المسودّة الحالية للموازنة، سيتمّ رفع الموارد المخصصة للدفاع واحتياجات قوى الأمن الداخلي بنسبة 29.6% مقارنةً بالعام السابق، إلى جانب رفع الموارد المخصصة لصندوق دعم الصناعات الدفاعية بنسبة 39%، الأمر الذي ترفضه الأحزاب المعارضة للرئيس أردوغان.
