رغم مرور عدة أيام على حظر الحكومة البريطانية لحركة حماس بشقيها العسكري والسياسي، وإدراجها ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، لم يصدر حتى الآن أي مواقف تصعيدية من قبل الإخوان، بل اكتفت الجماعة ببيان مهادن، يطالب فقط بمراجعة القرار، واصفا حماس بأنها حركة تحرر وطني تحظى بتأييد الشعب الفلسطيني ودعم الشعوب العربية والإسلامية والعالم.
ما أثار تساؤلات حول سر هذا "الهدوء"، والعلاقة بين الإخوان والسلطات في بريطانيا.
وقد أعادت الإجابة عن هذين السؤالين إلى الواجهة، تفاصيل العلاقة بين بريطانيا والإخوان، وهي وإن كانت قديمة إلا أن فصولا جديدة تكشفت خلال السنوات الأخيرة، قد تفسر إلى حد بعيد صمت الجماعة إزاء حظر حماس وعدم التصعيد ضد لندن.
بنك معلومات
فبحسب معلومات حصلت عليها "العربية.نت" فإن التنظيم الدولي الذي يتخذ من لندن مقرا له، والذي يترأسه حاليا إبراهيم منير يمثل "بنك معلومات" يحصل عليها من كافة فروعه في الدول خاصة ما يتعلق منها بالعمل الاستخباراتي، بعد أن يتم جمعها ضمن تقارير عن كافة مناحي الحياة واستطلاعات رأي يعدها عناصر التنظيم المنتشرون في كافة المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة في دول عربية وإسلامية عدة، بناء على تكليف رسمي من قادة التنظيم في لندن.
لتنقل هذه المعلومات والتقارير لاحقا إلى منير، وعبره إلى بعض الدوائر الرسمية البريطانية.
استثمارات وشركات
إلى ذلك، لسنوات عدة ظل منير يتنقل بين عدة دول باسم مزيف وبجواز سفر مزور، وأسس في بريطانيا عدة مؤسسات خيرية وشركات تدير أنشطة استثمارية، باسم الإخوان، وبتسهيلات بريطانية.
فبحسب تصريحات سابقة للدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الاجتماعية، لصحيفة اليوم السابع في 26 سبتمبر 2016 فإن الجماعة لديها استثمارات في بريطانيا تقدر بـ 8 مليارات دولار، كما لديها استثمارات أخرى في جزيرة مان التابعة لبريطانيا.
تمويل حكومي!
كما كشفت معلومات أخرى نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تلقي عدد من الجمعيات التابعة للإخوان في بريطانيا تمويلا من الحكومة بناء على طلب صريح من المسؤولين بالخارجية، حيث تم تخصيص مبلغ 34 ألف إسترليني لمؤسسة قرطبة التابعة للجماعة والتي يترأسها العراقي الإخواني أنس التكريتي بحجة مكافحة التطرف.
كذلك، خصصت الحكومة البريطانية لجمعية مسلمي بريطانيا التابعة للإخوان أيضا مبلغ 75 ألف إسترليني عامي 2007 و2008، وارتفع المبلغ ليصل إلى 116 ألفا عام 2008، و127 ألف إسترليني في العام 2009، بحجة تعزيز الإسلام المعتدل.
كما تلقت الجمعية 220 ألف إسترليني لمشروع عرف باسم مشروع الإسلام البريطاني، وهو ما جعل منير يدلي بتصريحات أشار فيها إلى أن العلاقة بين الإخوان وبريطانيا استراتيجية تصب في مصلحة الطرفين، بل إنه تعاقد عقب ثورة يونيو عام 2013 مع إحدى شركات العلاقات العامة والدعاية البريطانية الكبرى وتدعى "إم إس سياتشي دي أر" بموجب عقد سنوي قيمته 700 ألف إسترليني لإعداد حملات دعائية لاجتذاب الرأي العام العالمي لصالح التوجهات الإخوانية والترويج لما أسماه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
اجتماع للخروج من المأزق
وفي العام 2016، لجأت الجماعة إلى اجتذاب بريطانيا لتقف في صفها ضد النظام المصري، حيث عقدت في 7 يونيو من العام 2016 إحدى الجهات البريطانية الكبرى لقاء مع قيادات إخوانية لمعرفة الوضع القائم وقتها في مصر، وكيفية مساعدة الجماعة في الخروج من المأزق الصعب الذي وجدت نفسها فيه عقب ثورة يونيو 2016، وشارك في اللقاء حينها منير والتكريتي، وسندس عاصم شلبي منسقة الإعلام بالرئاسة المصرية إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والصادر ضدها حكم بالإعدام في قضية التخابر مع حماس، إضافة إلى التونسي مروان المصمودي مستشار حزب النهضة الإخواني في تونس.
وطالب المشاركون في اللقاء حينها باتخاذ موقف صارم ضد النظام في مصر لإقصائه الجماعة عن أي دور في العملية السياسية وفق تعبيرهم.
كما خرجوا بعد هذا اللقاء بتوصية دعمها الغرب، تقضي بأن مشاركة الإخوان وأجنحتها في مختلف الدول يعتبر أحد معايير نزاهة الانتخابات
إلا أن العلاقة الوطيدة بين بريطانيا والإخوان كانت تتأثر وتنهار عقب حادث تفجير مانشستر الذي وقع في 22 مايو من العام 2017، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، لكن الجماعة أفلتت حينها من هذا المأزق، رغم أن التحقيقات أثبتت أن أحد المتورطين في الحادث كان الإخواني زهير خالد نصرات وهو نجل قيادي إخواني كبير.
كما كشفت التحقيقات أن منفذ العملية كان يتردد على معهد إسلامي تابع لجماعة الإخوان في بريطانيا، لكن رغم ذلك حافظت الجماعة على علاقاتها ببريطانيا، معلنة أن المنفذين ليسوا من عناصرها ولا يحملون فكرها وأنهم ارتبطوا بأفكار داعش.
"لا تصعيد"
تعليقا على كل تلك المعطيات، قال الباحث السياسي أحمد البكري، إن الجماعة لن تصعد ضد القرار البريطاني حظر حماس لعدة أسباب، في مقدمتها أن لندن تود الحفاظ على علاقتها بالجماعة باعتبارها مصدرا مهما للمعلومات من مختلف الدول، وثانيا لأن الإخوان يملكون استثمارات ضخمة في البلاد.
كما رأى أنه لو قررت الحكومة البريطانية حظر الجماعة ومصادرة أموالها، فستخسر الأخيرة قوة مالية كبيرة يمكن أن تعصف بها وتقضي عليها ماليا، في ظل الانقسام الحاد حاليا بين قادتها في لندن وإسطنبول.
إلى ذلك، أوضح في تصريحات لـ"العربية.نت" أن الجماعة لن تصعد موقفها، لأن القرار البريطاني الأخير (حظر حماس) يصب في مصلحتها ومصلحة حماس، إذ بدأت الحركة بالفعل الترويج لمصادرة أموالها في لندن، وادعاء المظلومية وتعرضها لضربات تضعف قوتها كحركة مقاومة ضد إسرائيل، لتستدر العطف وتجمع التبرعات والأموال، وفق تعبيره.
