الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - أخبار العالم - لماذا تم استبعاد 25 مرشحاً لرئاسة ليبيا؟

لماذا تم استبعاد 25 مرشحاً لرئاسة ليبيا؟

الساعة 11:13 مساءً

أثار قرار المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا باستبعاد 25 مرشحاً بينهم سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، وثارت تساؤلات حول الأسباب التي أدت لاستبعاد هذه الأسماء، فيما ذهب البعض إلى أنها أسباب سياسية.

وفي مؤتمره الصحفي الأخير، أوضح رئيس المفوضية عماد السائح، أن هذه المرحلة الحساسة من الانتخابات التاريخية التي يتطلع الليبيون إلى نجاحها انتهت، مضيفاً أن المفوضية سارعت بنشر القائمة الأولية للمترشحين لإتاحة المجال أمام ذوي المصلحة للطعن فيما ورد بها من أسماء، طبقاً للائحة الصادرة عن مجلس الأعلى للقضاء. حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

«الرؤية» تستعرض في السطور التالية، الأسباب التي أشارت إليها المفوضية في قرارها، بحسب القانون رقم 1 لسنة 2021 الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية الذي أقره البرلمان الليبي، برئاسة عقيلة صالح.

وأطاحت عدم القدرة على جمع 5000 تزكية من الناخبين المقيدين في سجلات المفوضية بـ11 مترشحاً، وهو الشرط الذي نص عليه قانون الانتخابات في مادته رقم (11).

والمترشحون المستبعدون وفق المادة (11) هم: محمد الهادي محمد الهواش، وخالد عامر بشير، وأسامة عبدالحميد، وزكريا عبدالعاطي، وسلامة الغويل، وفتحي بن شتوان، وأسامة خيرالله، والمبروك أبوعميد، وعبدالهادي الحويج، ومنير ساسي خليفة، وعبدالمنعم الهوني.

وتسبب البند السابع من المادة 10 لقانون انتخاب رئيس الجمهورية الليبي في استبعاد بقية المترشحين، على رأسهم سيف الإسلام القذافي، وبشير صالح بشير الشرقاوي، ونوري محمد علي أبوسهمين، ومحمد أحمد منصور الشريف، وعلي زيدان محمد، ومحمد خالد الغويل، وضو عبدالله ضو أبوضاوية، والمبروك أحنيش، وعبدالرحيم المبروك، وعادل محمد اللافي، وعبدالمنعم الهوني، ومحمد عمر أحمد موسى، وخالد المقطوف، وصالح وعثمان.

وينص البند السابع من المادة 10 على ضرورة ألا يكون المترشح محكوماً عليه نهائياً في جريمة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة.

ومنع البند الثامن من المادة 10 للقانون المترشح إبراهيم البصير من خوض السباق الانتخابي؛ بسبب حصوله على جنسية دولة أجنبية، ومنعت الحالة الصحية للمترشح زيدان حاتم محمد علي الكور، من مواصلة السباق.

وتفتح مرحلة الطعون والاعتراضات لدى لجان الطعون التي عينها المجلس الأعلى للقضاء، يوم 28 من الشهر الجاري، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 72 ساعة.

وينتظر الليبيون انتخابات 24 ديسمبر لاختيار رئيس للدولة ينهي حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية التي تعيشها البلاد منذ سقوط نظام القذافي ومقتله في 2011.

ويتخوف مراقبون من اندلاع أعمال عنف تعرقل سير العملية الانتخابية بعد استبعاد هذه الأسماء، فيما يجمع المجتمع الدولي ودول جوار ليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من عموم البلاد.