في كثير من الدول العربية تعاقب الضحية المغتصبة بتزويجها من مُغتصبها بحسب العرف للتستر على ما يراه المجتمع “فضيحة”،
ويشجع القضاء هذا الفعل بتخفيف العقوبة عن الجاني في حال تزوج ضحيته، لكنّ عددا من الدول العربية بدأت تجري تعديلات بسيطة
منها إلغاء النصوص القانونية التي تسمح للجاني بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته.
وسنقدم لكم في هذا المقال عقوبة الاغتصاب في العالم العربي:
يفـرض القانـون في المغـرب على المغتصـب عقوبـة السـجـن مـن 5 إلى 10 سنوات، وفي حالات معينة قد تصل العقوبة إلى 30 سنة، في
عام 2016 ألغيت المادة (475) التي تنص على إيقاف ملاحقة الجاني إذا تزوج ضحيته.
كل مـن ارتكـب جنايـة هتـك عـرض يعاقب بالسجن المؤقـت مـن 5 إلـى 10 سـنوات. وإذا وقـع الاغتصاب على قاصـر تـكـون العقوبـة
السـجـن مـن 10 إلـى 20 سـنة القانون الجزائري.
تعـرض المـرأة نفسـها للمساءلة والملاحقـة القضائيـة إن أبلغـت عـن تعرضهـا للاغتصاب في السـودان، وتكـون الضحيـة مطالبـة بإثبـات أن
اللقـاء لـم يكـن بموافقتهـا، وإذا لـم تنجـح في ذلـك تكـون عرضـة للمحاكمة بتهمة الزنى.
تتـراوح بيـن 5 سـنوات حبـس والمؤبـد، وقـد تصـل للإعـدام، في الماضـي كانـت المـادة (291) مـن قانـون العقوبـات تتيح للجانـي الإفـلات
مـن العقوبـة إذا تـزوج ضحيته، لكن مصر ألغت هذه المادة عام 1999.
تصـل عقوبـة الاغتصـاب إلـى الإعـدام، لكـن المـادة (308) مـن قانـون العقوبـات الأردنـي كانـت تعفـي المغتصـب مـن العقوبـة إذا تـزوج
مـن ضحيتـه، وفي عــام 2017 وافــق مجلـس النـواب الأردنـي، بضغـط حقوقي وشعبي، على إلغاء هذه المادة.
