أصدرت محكمة تونسية، فجر اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن ضد النائب المجمد بالبرلمان زهير مخلوف بسنة مع النفاذ العاجل، بتهمة "التحرش الجنسي بقاصر والمجاهرة بالفاحشة وبما ينافي الحياء".
تعود هذه القضية إلى عام 2019، عندما انتشرت صور للنائب والقيادي بحزب قلب تونس على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها وهو يمارس سلوكا شاذا في وضع غير أخلاقي في الطريق العام وأمام معهد ثانوي، اتهمته من خلالها تلميذة قاصر بالتحرّش بها، إلا أنه تمسك بالحصانة البرلمانية لتفادي الملاحقة القضائية.
قرارات 25 يوليو
وبعد قرارات 25 يوليو التي اتخذها الرئيس قيس سعيد القاضية بتجميد عمل البرلمان وتجريد نوابه من الحصانة، تمّ وضع النائب زهير مخلوف تحت الإقامة الجبرية قيد المحاكمة، بعد أن أثبتت الشرطة الفنية صحة الصور التي التقطتها الطفلة القاصر.
يأتي ذلك بعد يوم واحد، من إيقاف النائب المجمد عن حزب قلب تونس محمد الصالح اللطيفي بتهمة التهرب الضريبي والتهريب، والاستحواذ على مخازن نحاس مشعة مضرة بالصحة والبيئة وتهدد سلامة المواطنين.
ومنذ قرارات سعيّد، فتح القضاء عدة تحقيقات ضد عدد من النواب في قضايا مختلفة تتراوح بين قضايا إرهابية ومالية واستغلال نفوذ، انتهت بسجن البعض منهم على غرار رئيس كتلة " ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف وزملائه بالكتلة ماهر زيد وعبد اللطيف العلوي، إلى جانب النائب لطفي علي.
