التمس الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا منع مدع عام من الحصول على إقراره الضريبي، مصراً على أنه يتمتع بحصانة شاملة بصفته رئيساً.
ويعد ترامب، رجل الأعمال السابق، أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون لا يكشف عن إقراره الضريبي، مشيراً إلى أنه يخضع لعملية مراجعة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية.
ولجأ ديموقراطيون معارضون إلى المحاكم لإجبار الرئيس على نشر هذه البيانات في قضية تعد اختباراً مهمًا لفصل السلطات. وفي حال قررت المحكمة العليا، حيث يحظى القضاة المحافظون بالأغلبية، تولّي القضية، فسيخضع قرارهم لتدقيق مطول.
وطلب المدعي العام في دائرة مانهاتن سايروس فانس جونيور، وهو ديموقراطي، بالحصول على مستندات لإقرار ترامب الضريبي.
وقضت محكمة استئناف اتحادية الأسبوع الماضي بأن على ترامب تسليم الوثائق.
لكن محامي الرئيس يصرّون على أنه يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية ومن أي إجراءات تحقيق.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن جاي سيكولو، أحد محامي ترامب، قوله "لأول مرّة في تاريخ بلدنا، أطلق مدعي ولاية أو مدع محلي تحقيقًا جنائيًا بحق رئيس الولايات المتحدة وأخضعه لإجراءات جنائية قسرية".
وقال "تعد مذكرات الاستدعاء المدفوعة سياسيًا كهذه مثالاً نموذجيًا للسبب الذي يوجب منح حصانة قاطعة للرئيس من الإجراءات الجنائية للولايات".
