أكد وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، الخميس، سعي الحكومة الانتقالية لتدارك المشكلات الاقتصادية الموروثة من النظام السابق، بدء من إدراج اسم السودان علي قائمة الدولة الراعية للإرهاب.
وأعلن البدوي خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شركاء السودان الدوليين أن الحكومة السودانية تسعى إلى حل المشكلات التي خلفها نظام البشير ومن ضمنها المديونات الخارجية التي تقدر بنحو 54 مليار دولار .
وأشار وزير المالية السوداني إلى أن الحكومة تسعى كذلك لوضع آلية لمواجهة الوضع الاقتصادي المأزوم، المتمثل في زيادة نسبة التضخم والعجز وتجريف المؤسسات.
ولفت البدوي إلى أنه رغم أن "الحكومة الانتقالية الآن عمرها شهرين، لكنها مدركة لحساسية الأزمة وخطورتها" ، مؤكدا تمكن الحكومة من إحداث بعض الانفراجات، منبها إلى أن معالجة كل آثار النظام السابق تحتاج لمزيد من الوقت.
ومن جهته، أوضح رئيس مفوضية السلام بالسودان سليمان آدم الدبيلو أن مفوضية السلام مسؤولة عن كل اتفاقات السلام وتمثيل العدالة، مؤكدا أن عملية السلام لن تتم إلا بحل النزاعات والاتفاق مع الحركات المسلحة.
وبيّن الدبيلو أن العام 2022 سيكون عام تحقيق السلام في السودان، قائلا "نحتاج إلى مساندة من أصدقاء السودان لتدارك الأزمة الاقتصادية"، مؤكدا في ذات الوقت "تمثيل المرأة والشباب في المفاوضات الجارية والمقبلة لإقرار السلام".
