منذ سقوط نظامهم في أبريل 2019؛ والذي حكم السودان بقبضة أمنية حديدية على مدى 30 عاما؛ يستخدم الإخوان 3 أدوات لتهيئة المسرح لعودة حكمهم مجددا؛ مستندين إلى شبكة واسعة من مراكز النفوذ المالي والإعلامي والعسكري التي تمكنوا من بنائها خلال العقود الثلاثة الماضية.
ورغم الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية التي شكلت لتفكيك بنية تنظيم الإخوان وشبكاته الاقتصادية والعسكرية والإعلامية؛ إلا إن الأمر يبدو صعبا للغاية؛ فعلى عكس البلدان التي مرت بتجارب مشابهة وسعت شعوبها للتخلص من الإخوان ووقف طموحاتهم الإرهابية المدمرة مثل ليبيا ومصر وتونس؛ كان الأمر مختلفا تماما في السودان الذي شهد تمكينا كليا للإخوان في كافة مفاصل الدولة المدنية والأمنية بعد وصول التنظيم للسلطة في العام 1989 كأول جماعة إخوانية تسيطر على الحكم بشكل كامل في العالم العربي.
قصة التنظيم
بدأ التنظيم في الظهور أواخر أربعينيات القرن الماضي في شكل شبكات صغيرة ومحدودة؛ لكن سرعان ما وسع قاعدته وتمكن من بناء شبكات له داخل الأجهزة الأمنية من أجل تحقيق طموحاته في الوصول إلى الحكم. وبالفعل استخدم تلك الشبكات في تنفيذ أول محاولة انقلابية في العام 1959؛ أي بعد ثلاث سنوات من استقلال البلاد من الحكم الإنجليزي في 1956. واستمرت تلك المحاولات الفاشلة حتى العام 1989 عندما نفذوا بنجاح انقلاب المخلوع عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما.
ومنذ نشوئه في العام 1949 غير التنظيم مسمياته عدة مرات فمن حركة التحرير الإسلامي تحول إلى تنظيم الإخوان، ثم جبهة الميثاق، ثم الجبهة الإسلامية، وأخيرا المؤتمر الوطني الذي تفرع منه المؤتمر الشعبي في تسعينيات القرن الماضي.
وخلال كل تلك السنوات مر التنظيم بحالات متعددة من الصعود والهبوط؛ لكن قاعدته لم تتوسع كثيرا إلا بعد تمكنهم من السلطة في 1989 حيث شهدت السنوات التي تلت ذلك زيادة نسبية في عضويته بعد انضمام عدد من جماعات المصالح للتنظيم.
ويشير الأستاذ في جامعة إفريقيا العالمية في الخرطوم، حسن مكي إلى ان التنظيم وبعد فترات الازدهار النسبي الذي شهده في تسعينيات القرن الماضي خسر الكثير من قواعده ونفوذه بسبب الصراعات الداخلية وتشبث بعض العناصر بالسلطة والتصفيات الداخلية والتورط في عمليات أضرت كثيرا بسمعة التنظيم كمحاولة اغتيال الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في منتصف التسعينيات.
ويقول مكي لموقع سكاي نيوز عربية إن هنالك العديد من العوامل التي أضرت بصورة التنظيم بعد تسلمه الحكم؛ من بينها الفساد والدخول في مغامرات إرهابية والاستبداد والانفراد بالسلطة.
استخدام موارد الدولة
تعتبر القوة المالية واحدة من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء المحاولات المستميتة لتنظيم الإخوان لتقويض التحول الحالي الذي تشهده البلاد بهدف تحقيق حلم العودة للحكم مرة أخرى.
وفي الواقع تمكن التنظيم خلال الأعوام الثلاثين الماضية من بناء قاعدة مالية ضخمة قدرت بأكثر من 100 مليار دولار؛ وذلك بفعل تمكين عناصره من كل مفاصل الدولة الاقتصادية والتجارية مقابل دفع حصص من عائداتهم وأرباحهم لخزينة الحزب. واستخدم الحزب تلك الأموال في بناء علاقات مع العديد من التنظيمات الإرهابية والمشابهة في العديد من البلدان، الأمر الذي ورطه في عمليات إرهابية كبيرة زجت باسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي أقعدت الاقتصاد السوداني أكثر من 27 عاما وكبدته خسائر مباشرة وغير مباشرة قدرت بنحو 700 مليار دولار.
وفقا للمحلل الاقتصادي وائل فهمي فإن واحدا من الأسباب التي قوّت موقف الإخوان المالي هو تحويلهم الدولة إلى "دولة الحزب" بحيث أصبحت كل الوزارات والمؤسسات الحكومية تأتمر بأمر الحزب وليس مؤسسات الدولة نظرا لإحلال كل الوظائف القيادية والوسيطة بكوادر حزبية ملتزمة بخط الحزب وتضع بالتالي مصلحة الحزب فوق مصلحتها.
