رفع لبنان أسعار المحروقات بنسبة ترواحت بين 50 و 70 في المائة، أمس، في خطوة تأتي في إطار مسار رفع الدعم تدريجيا عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي.
ووفقا لـ"الفرنسية"، تكون أسعار المحروقات في لبنان، الذي يشهد منذ عامين انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، قد ارتفعت بنحو ثلاثة أضعاف خلال شهرين فقط.
ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات حادة، تفاقمت الشهر الحالي مع إعلان مصرف لبنان نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق السوداء الذي يقارب 20 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أثار هلع الناس الذين تهافتوا على محطات الوقود خشية ارتفاع الأسعار بشكل هائل.
وأثار قرار مصرف لبنان جدلا واسعا بين السياسيين، فأعلنت السلطات السبت عن تسوية تقضي باستيراد المحروقات بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر). وهذه المرة الثانية التي تعدل فيها السلطات سعر استيراد المحروقات، إذ بدأت في نهاية حزيران (يونيو) تمويل استيراد المحروقات وفق سعر 3900 ليرة للدولار بدلا من السعر الرسمي المثبت على 1507.
وبناء على التسوية المؤقتة، أعلنت المديرية العامة للنفط أمس، ارتفاع سعر البنزين 98 أوكتان من 77500 إلى 133200 ليرة (أي زيادة بنسبة 67 في المائة)، والبنزين 95 أوكتان من 79700 إلى 129 ألف ليرة (66 في المائة).
وارتفع سعر قارورة الغاز المنزلي من 58500 إلى 90400 ليرة (50 في المائة) والديزل أويل (المازوت) من 58500 إلى 101500 ليرة (73 في المائة).
وكان مصرف لبنان يدعم استيراد الوقود عبر آلية يوفر بموجبها 85 في المائة من القيمة الإجمالية لتكلفة الاستيراد، وفق سعر الصرف الرسمي، بينما يدفع المستوردون المبلغ المتبقي وفق سعر الصرف في السوق السوداء.
ويطالب مصرف لبنان منذ أشهر برفع الدعم عن مواد أساسية مع نضوب الاحتياطي الإلزامي بالدولار، وهو نسبة مئوية تودعها المصارف الخاصة لدى المصرف المركزي مقابل ودائعها بالعملة الأجنبية ويمنع القانون المس بها. وتراجع الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان إلى 14 مليار دولار.
وتنعكس أزمة المحروقات على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية. وتراجعت خلال الأشهر الماضية، قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكافة المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا.
ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها أيضا إلى التقنين ورفع تعريفتها بشكل كبير جراء شراء المازوت من السوق السوداء.
ويحصل أغلبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90 في المائة من قيمتها أمام الدولار، فيما بات نحو 80 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
واستخدم المصرف المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى استنزاف الاحتياطي. وقال البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر إنه لن يمول بعد الآن الواردات بأسعار مدعومة ما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وازدحمت الطرق في أنحاء لبنان مع اصطفاف المركبات للحصول على ما تبقى من البنزين بالمحطات، وارتفعت الأسعار في السوق السوداء كما وقعت مشادات على البنزين تحولت في بعض الأحيان إلى مواجهات دموية.
ومما يعكس القلق بشأن تأثير ارتفاع الأسعار قررت الحكومة دفع مساعدات اجتماعية طارئة للموظفين بالحكومة بما يساوي راتب أو معاش شهر.
وألقى منتقدون باللوم على نظام الدعم في تشجيع التهريب إلى سورية. وقال نسيب جبريل الخبير الاقتصادي في بنك بيبلوس إن ذلك سيستمر ما دام الوقود يباع في لبنان بأقل من سعر السوق. وأضاف قائلا "هذا لن يحل المشكلة".
