أعادت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تفجير قضية "المسؤولية الطبية" في مصر، وظهرت للواجهة مجددا حيث من المقرر مناقشتها في مجلس النواب المصري.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري أشرف حاتم أن اللجنة انتهت من إعداد التقرير الخاص بمشروع قانون المسؤولية الطبية، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.
وقال إن إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد أمرا هاما الآن ،لاسيما أنه يحفظ حقوق المريض والطبيب.
وأشار إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية تم مناقشته فى الفصل التشريعى الأول ولم يصدر، وتم إعادة مناقشته مرة أخرى فى دور الانعقاد الحالي مع الاتفاق على كافة الملاحظات التي أعاقت صدوره من قبل.
ووفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية والمعروض أمام مجلس النواب، فهناك جانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وتضمنت الملاحظات التى أبداها قطاع التشريع بوزارة العدل، من قبل حول مشروع القانون احتوائه على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية،وكذلك الاعتراض على العقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدني.
يذكر أن نقابة الأطباء توعدت بمحاسبة المسئول في واقعة الفنانة ياسمين عبد العزيز، خاصة إذا كان نتاج إهمال طبي، وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن مصير الطبيب المتسبب في تدهور حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إنه يجب التفرقة في البداية ما بين الإهمال الطبي والخطأ الوارد حدوثه، والأخيرة تعني بأن الطبيب عمل في تخصصه وحاصل على شهادات علمية تؤهله للقيام بالعملية الجراحية أو معالجة الحالة المرضية، وأنه من الوارد حدوث بعض المضاعفات لهذه الحالة المرضية أثناء العلاج.
المصدر: الوطن
