يتوقع مالك سفينة الشحن إيفر غيفن Ever Given، التي أغلقت قناة السويس لمدة أسبوع تقريباً في مارس الماضي، مما أعاق التجارة العالمية وقاد الأسواق لاضطرابات عنيفة، أن يتعرض لـ "عدة مئات أو آلاف" من الدعاوى القضائية.
تم الكشف عن حجم القضايا المستقبلية ضد مالك السفينة في جلسة محكمة في لندن يوم أمس الثلاثاء، حيث فاز المحامون بأمر من المحكمة بتعليق أي دعاوى محتملة لمدة شهرين، بعد أن طلبت ذلك شركة Shoei Kisen Kaisha Ltd، مالكة سفينة الحاويات، وشركة إيفر غرين غروب Evergreen Group، وهي المجموعة التايوانية التي تديرها بموجب عقد طويل الأجل، من قاضٍ في لندن، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وفي وقت سابق من هذا العام، حصلوا على أمر آخر يقيد بعض المطالبات ضد السفينة إلى 84 مليون جنيه إسترليني (116 مليون دولار).
يأتي ذلك، بعد أن أغلقت السفينة البالغ طولها نحو 400 متر قناة السويس لعدة أيام في شهر مارس، وأوقف التجارة العابرة في كلا الاتجاهين ما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية. فيما بدأت الأسبوع الماضي رحلتها خارج القناة و غادرت المياه المصرية يوم الأربعاء.
قال محاميهم في المحكمة، ستيوارت باكنغهام، في جلسة لندن، إن الملاك يتوقعون أن ترفع شركة Evergreen دعوى قضائية، ويتوقعون رفع آلاف الدعاوى القانونية الأخرى من قبل مالكي البضائع الأفراد ضد مالكي السفن الأفراد.
وأضاف أن وقف الإجراءات سيسمح بجمع دعاوى متشابهة ومتداخلة معاً، مما يحد من التكاليف القانونية ووقت المحكمة.
وتابع باكنغهام بأن جلسة استماع أخرى ستعقد في غضون شهرين، عندما يتم تزويد المالكين بمزيد من المعلومات حول أي دعاوى مرفوعة ضدهم، مما يسمح لهم "برؤية حجم الأزمة".
وقال في دعوى قضائية: "موقف المالكين هو أنهم غير مسؤولين عن حادث التأريض أو عواقبه". وأضاف أنه عندما علقت السفينة، كان يقودها قائد من هيئة قناة السويس، كان قد تولى في وقت سابق قيادة السفينة من مرسى السويس إلى القناة.
ومن المحتمل أن تستغرق أي مطالبات يتم تقديمها في المملكة المتحدة سنوات قبل التوصل إلى حل. وقد يتم حل بعضها عن طريق التحكيم، وهو بديل خاص بشكل عام للمعارك القضائية الطويلة والمكلفة.
