قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي الخميس إن البنك مستعد لسداد ديون الدولة المستحقة المقومة بالدولار لحماية مصداقية البلاد في الأسواق.
وثمة سندات دولية لبنانية بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق السداد في نوفمبر/تشرين الثاني. وعبء الدين العام للبنان من بين الأعلى في العالم.
وقال سلامة في مؤتمر "استحقاقات الدولة اللبنانية، نحن أيضا حضرنا لتسديدها بالدولار... وهذا الأمر أعتقد أنه ضروري ومصرف لبنان يقوم بهذا الأمر لأسباب نقدية لحماية مصداقية لبنان".
وأضاف أن البنك المركزي مستمر "بتأمين استقرار سعر صرف الليرة". والليرة اللبنانية مربوطة مقابل الدولار عند مستوى 1507.5 ليرة منذ أكثر من عشرين عاما.
وتصاعدت المخاوف الشعبية بشأن الاقتصاد في الآونة الأخيرة مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء فوق سعر الصرف المربوطة به الليرة. واستحدث البنك المركزي خطوات جديدة يوم الثلاثاء لتنظيم توفير الدولار للواردات الأساسية.
وأبدى سلامة أمله في أن تسعى الحكومة لتقليص عجز ميزانيتها لدعم الأوضاع المالية للبلاد وطمأنة الأسواق.
وأضاف أنه يأمل في أن توافق الحكومة على ميزانية 2020 التي "تعطي حقيقة إشارة إيجابية للأسواق من حيث تخفيض العجز الموجود فيها".
وأعلنت حكومة لبنان حالة طوارئ اقتصادية في مسعى لضبط أوضاع المالية العامة.
وكان وزير المال علي حسن خليل قال هذا الأسبوع إن لبنان بدأ الإعداد لإصدار سندات دولية بنحو ملياري دولار في أكتوبر /تشرين الأول لتلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة وبلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق بيان صادر عن وزارة المالية في مايو/أيار الماضي.
وبعد فشل السلطات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد، تعهدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر دولي استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء هذه الإصلاحات وتخفيض النفقات العامة مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات، غير أنه لم يتم صرفها بعد.
ويواجه لبنان المثقل بالديون متاعب مالية ناتجة عن تباطؤ في تدفقات رأس المال المطلوبة لتمويل الحكومة والاقتصاد الذي يعتمد على الاستيراد.
ومثل تقلص تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج ضغطا أيضا على احتياطيات مصرف لبنان (البنك المركزي) من العملات الأجنبية.
ويتهم اللبنانيون الحكومة بعدم الجدية في التعاطي مع الوضع بتجاهلها مصادر إيرادات كثيرة يمكن أن توفّر لخزينتها أموالا طائلة كمكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجباية وضبط الحدود ومنع التهريب"، لكن كل هذه الحلول تبقى حبر على ورق في ظل عدم توفر الإرادة السياسية.
ويأخذ اللبنانيون على القادة السياسيين عدم التطرق إلى هذه الملفات، متهمين إياهم بأنهم يفعلون ذلك لأنهم مستفيدون منها أو لأنهم يحصلون على عمولات من المخالفات والتهرب الضريبي.
ويعيش أكثر من ربع اللبنانيين، وفق البنك الدولي، في دائرة الفقر، بينما لا تتوفر فرص عمل لعشرات الآلاف الشبان.
وفي ايلول/سبتمبر قام رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مبزيارة باريس في زيارة رسمية استمرت يومن استهلها بلقاء مع رجال أعمال فرنسيين ومسؤولين سياسيين واقتصاديين. كما التقى بالرئيس الفرنسي امانويل ماكرون وقال إنه تحصل على تعهد منه بتقديم قرض بقيمة 400 مليون يورو لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته الاقتصادية.
ويرهن المانحون الإفراج عن القروض والتعهدات التي تعهدوا بها في المؤتمر الصحفي سيدر 2018، بمليارات الدولارات لمساعدة لبنان على استعادة توازناته المالية، بتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية قاسية، في الوقت الذي تتردد فيه الدول الغربية في دعم الدولة اللبنانية بسبب أنشطة حزب الله في لبنان وسوريا واليمن وولائه لإيران.
