أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية.
وخلال مأدبة غداء أقامها تكريماً لضيوف مصر عقب انتهاء مراسم افتتاح "قاعدة 3 يوليو البحرية"، أكد السيسي أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول السد طبقاً للأعراف والثوابت الدولية.
وأكد أن مصر تقدّر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا لكنه شدد على ألا تكون التنمية على حساب الآخرين.
وأشار السيسي إلى أن "مصر لم تهدد أحداً على مر التاريخ رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021" السبت، موجهاً الشكر للدول الصديقة والدول التي تبذل جهوداً للوساطة في أزمة سد النهضة.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون مخالفة جديدة من الجانب الإثيوبي، وستكون لها ردود فعل ملائمة.
وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس" المصرية مساء السبت، إن الموقف المصري يتجه دائماً للسلم ويتطلع لاتفاق قانوني ملزم يتضمن المساواة لكل الأطراف ويلبي احتياجات الجميع.
وذكر أن الملء الثاني للسد يجب أن يُوضع في نصابه الصحيح، مشيراً إلى أن الجانب الإثيوبي لم يُكمِل البناء كما كان مخططاً له.
وأضاف أن "هناك ضرراً حقيقياً في بناء السد، لكنه ضرر يمكن التعامل معه واحتواؤه"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتم رصده من خلال أجهزة فنية تجري متابعة للملف على مدار الساعة.
وأوضح شكري أن مصر تسعى لتجنب الصدام والصراع الذي قد ينتج في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، مؤكداً أن مصر لديها العزيمة والقدرة على الدفاع عن مصالحها المائية ولن تدخر أي جهد في إطار حماية أمنها القومي. وتابع: "كل الوسائل متاحة أمام مصر لحماية أمنها القومي ومصالحها".
وشدد وزير الخارجية على أن مصر تركز جهودها حالياً على الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن يوم الخميس المقبل، وما يمكن أن تؤول إليه، مشيراً إلى التواصل مع الشركاء الدوليين والاستراتيجيين، بما يضمن حماية المصالح المصرية.
وكانت رئاسة مجلس الأمن الدولي قد أعلنت عن عقد جلسة الخميس المقبل حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيه طلبا من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد.
وتقدمت مصر بخطاب رسمي تشكو فيه إثيوبيا لمجلس الأمن، وتعلن اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا قراراً منفرداً بالملء الثاني لسد النهضة.
يذكر أن أزمة السد وصلت بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود، حيث تصر إثيوبيا على البدء بتنفيذ الملء الثاني وسط اعتراض من جانب دولتي المصب وفشل الوساطات الإفريقية والدولية للوصول لاتفاق.
