أضيف تقرير حقوقي جديد إلى رزمة التقارير التي تحدثت سابقا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها ميليشيا الحوثي في اليمن منذ الانقلاب على الشرعية عام 2014.
فقد أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، في تقرير جديد لها، أن ميليشيات الحوثي تستخدم السجناء المعتقلين تعسفياً كقطع الشطرنج في المفاوضات السياسية الدائرة حالياً.
كما كشفت شهادات لمعتقلين سابقين، هول ما تعرضوا له من تعذيب وضرب بشتى الوسائل، فضلاً عن الترهيب والتهديد.
وتحت عنوان "أُطلق سراحهم وتعرضوا للنفي: التعذيب والمحاكمات الجائرة والنفي القسري لليمنيين في ظل حكم الحوثيين"، تناول التقرير معاناة المعتقلين، ومن بينهم بعض الصحافيين والمعارضين السياسيين الذين تم إطلاق سراحهم في إطار صفقات سياسية عام 2020 بعد اعتقالهم بصورة غير قانونية، وتعذيبهم لمدة وصلت إلى سبعة أعوام.
نفي وإبعاد
كما كشف استخدام الحوثي لهؤلاء السجناء في صفقات خاصة، أسفرت عن نفيهم وإبعادهم قسرياً عقب الإفراج عنهم.
وطالبت المنظمة الميليشيات المدعومة من إيران بإنهاء النفي القسري، الذي يمثل خرقاً فادحاً للقانون الدولي، وإضافة دامغة إلى القائمة الطويلة من الانتهاكات الأخرى التي تعد الميليشيا مسؤولة عنها، مطالبة السماح بعودة الأفراد المنفيين إلى ديارهم.
تعذيب وضرب وتهديد
وتعرض 12 معتقلاً على الأقل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة خلال الاستجواب والاعتقال، وفق المنظمة التي أجرت حديثاً معهم وثقت ما مروا به من معاناة.
فقد وصف هؤلاء كيف قامت الميليشيا بضربهم بالقضبان المصنوعة من الصلب والكابلات الكهربائية والأسلحة وأشياء أخرى.
كما فتحت عليهم خراطيم المياه، وهددتهم مراراً بالقتل أو الحبس الانفرادي لمدد تراوحت بين 20 يوماً وعدة أشهر.
إلى ذلك، قالوا إنهم عذبوا مراراً لمجرد أنهم طلبوا الطعام أو الماء.
ولا يزال الكثيرون من المعتقلين يعانون من إصابات بدنية ومشكلات صحية مزمنة نتيجة لهذه الانتهاكات، فضلاً عن نقص الرعاية الصحية التي تلقوها خلال فترة اعتقالهم.
آلاف الانتهاكات
يشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت وثقت في مارس الماضي، 21 ألف انتهاك ارتكبتها الميليشيا في العاصمة اليمنية صنعاء، شملت القتل والتعذيب حتى الموت، والإخفاء القسري، ونهب الأموال، والتهجير، والاعتداء على الأطفال، والانتهاكات بحق النساء، ونهب المساعدات، وتطييف التعليم.
يأتي ذلك بموازاة الاستمرار في إعاقة العمل الإغاثي والاستيلاء على المواد الإغاثية وإغلاق مكاتب المنظمات الحقوقية.
