قضت محكمة الاستئناف العليا بتركيا، الأسبوع الماضي في حكم نهائي بسجن البرلماني التركي عمر فاروق جرجرلي أوغلو لمدة عامين و6 أشهر بتهمة "الترويج لمنظمة إرهابية"، في تأييد للحكم الذي سبق وصدر بحقه عام 2018.
وقال النائب التركي في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" إن الحكم تجاهل حصانته البرلمانية وجاء انتقاما منه، على خلفيه تصريحاته التي انتقد فيها العملية العسكرية التي شنها الجيش التركي بمنطقة غاره شمالي العراق، وأودت بحياة 13 جنديا، متوعدا بمواصلة كشف انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده، وفضح خروقات الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
دوافع سياسية
كما أضاف أن الحكم سياسي في المقام الأول، ويعد مؤشرا جديدا على استمرار الانتهاكات بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القضية التي أدين فيها بدعم الإرهاب كانت بناء على تغريدات له نشرها على موقعي تويتر وفيسبوك في العام 2016، واعتبرتها السلطات التركية داعمة لحزب العمال الكردستاني، المصنف إرهابيا في البلاد.
وذكر أنه في العام 2018 أصدرت المحكمة المحلية حكما بالسجن ضده على أساس أن الترويج لحزب العمال الكردستاني هو دعم للإرهاب رغم أنه في نفس العام انتخب نائبا في البرلمان وتمتع بالحصانة التشريعية، مضيفا أن محاكمته في الاستئناف استمرت ووافقت الغرفة الجنائية السادسة عشرة لمحكمة النقض على القرار حيث قضت بأنه لا يمكنه الاستفادة من الحصانة بزعم أن الحقوق والحريات قد انتهكت وقد بدأت قبل الانتخابات.
إلى ذلك، أوضح أن ما حدث معه غير دستوري وغير قانوني لكونه عضو في البرلمان يتمتع بالحصانة، ويتعارض مع الحقوق العالمية للأنشطة السياسية والحق في الانتخاب والترشح، كما يتعارض بشكل واضح مع العقد الديمقراطي الدولي الذي وقعته تركيا، مضيفا أنه يتعرض لهذه العقوبات بسبب مواقفه التي يدافع فيها عن حقوق الإنسان وفضح نظام أنقرة
وختم حديثه مشددا على أنه سيواصل فضح كافة الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في بلاده ولن يثنيه ذلك الحكم عن قضيته الأساسية وهي الحريات.
