قامت كوريا الشمالية بترفيع زعيمها كيم جونج أون إلى مرتبة قريبة من وضع جده كيم إيل سونغ، مؤسس البلاد، كما ذكر محللون الجمعة، بعد مراجعة لدستورها من أجل تعزيز سلطاته.
ووافق المجلس الأعلى للشعب، الهيئة البرلمانية في البلاد، الخميس، على سلسلة تعديلات دستورية لترسيخ ما وصفه رئيس الهيئة البرلمانية شوي ريونغ هاي بـ"التوجيه المتجانس" لكيم.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن شوي قوله إن البند الجديد الذي أدرج في الدستور ينص على أن رئيس لجنة شؤون الدولة هو "القائد الأعلى للحزب والدولة والقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية طبقا لإرادة ورغبة كل الشعب الكوري بالإجماع بالاسم والفعل".
وتابع "وبصفته رئيسا للجنة شؤون الدولة، يمتلك كيم صلاحية إصدار مراسيم وتعيين دبلوماسيين أو استدعائهم".
وقال شوي إنه تم تعزيز وضع كيم للتأكد من التوجيه المتجانس للقائد الأعلى في كل شؤون الدولة.
واستخدمت الوكالة في نصها صفة "متجانس" خمس مرات لوصف قيادة كيم الذي لم يحضر جلسة المجلس.
وقال شيونج سيونج شانج، المحلل بمعهد سيجونج في سيؤول، إن التعديلات تشكل ضمانات إضافية لحكم كيم الأحادي في كافة الشؤون الوطنية.
وأضاف شيونج لوكالة الأنباء الفرنسية: "بموجب الدستور الجديد، اقتربت مهمة كيم وسلطته بصفته رئيسا للجنة شؤون الدولة من وضع جده كيم إيل سونج عندما كان رئيسا".
وتابع أن سلطته الدبلوماسية الجديدة "تعكس رغبته في قيادة الشؤون الدبلوماسية وتعزز دوره فيها، ما يمكن أن يزيد من أعباء الدبلوماسيين الكوريين الشماليين في الخارج لتحقيق إنجازات".
ولم يكن كيم قد بلغ الثلاثين من العمر عندما ورث السلطة عن والده كيم جونج إيل في 2011.. لكنه فرض منذ ذلك الحين سلطته وبات يحكم البلاد بقبضة من حديد.
ويشغل كيم جونج أون منصب رئيس حزب العمال ورئيس لجنة شؤون الدولة، أعلى هيئة سياسية في البلاد، بينما يبقى جده "الرئيس الأبدي" للبلاد على الرغم من وفاته في 1994.
