تعرضت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، الأربعاء، لاعتداء وُصف بـ"الشنيع" من قبل نائب في ائتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة، سيف الدين مخلوف، في مبنى البرلمان، وهو ما اعتُبر انتهاكا لحُرمة المؤسسة التشريعية.
وظهرت موسي في مقطع فيديو، وهي تحاول حماية نفسها من نائب ائتلاف "الكرامة" الذي خطف هاتفها المحمول بذريعة أن زعيمة الحزب الدستوي الحر كانت تقوم بتصويره.
وبدا النائب بوضوح وهو يكيل الشتائم لرئيسة الدستوري الحر، التي لم ترد بالأسلوب نفسه، إذ حرصت فقط على تفادي أي اعتداء جسدي عليها.
وفي إحدى اللحظات، هدد النائب عبير موسي بكسر هاتفها المحمول، ولم يخف تهديده، حتى وإن كانت العدسات تقوم بتصوير ما يقع.
ويأتي تعرض موسي لاعتداء في البرلمان بعد يوم واحد من إعلان الحزب عن بدء اعتصام للاحتجاج على القوى السياسية المتقاعسة أمام احتجاجات شعبية تشهدها تونس في مختلف المناطق.
وأثارت الحادثة، استنكارا واسعا على المنصات الاجتماعية، واعتبر معلقون ما حصل في البرلمان دليلا إضافيا على تدهور الخطاب السياسي في البلاد وانزلاقه نحو العنف والشعبوية.
وتعاطف معلقون مع عبير موسي التي اكتفت طيلة الفيديو بالمطالبة بهاتفها الذكي، دون أن ترد على السب والقذف اللذين صدرا عن نائب ائتلاف "الكرامة".
وذكرت موسي، الثلاثاء، أن الهدف من الاعتصام هو الدفع باتجاه إسقاط حكومة هشام المشيشي التي فشلت، بحسب قولها، في إنجاز أي إصلاح يعود بالنفع على الشعب التونسي.
وحذرت أيضا من أطراف سياسية قالت إنها تتباكى مع المحتجين، لكنها تتراجع بعد ذلك، من أجل التفاوض في الخفاء.
وحثت رئيسة الدستوري الحر، الشباب التونسي على الاحتجاج، لكنها شددت على رفضها العنف.
وانتقدت موسي الأطراف السياسية التي ترفض تقديم عريضة إسقاط حكومة المشيشي أو رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بذريعة عدم إمكانية الحصول على تأييد 109 من البرلمانيين.
وشددت على أن التحرك المطلوب في ظل ما يقع هو إسقاط حكومة المشيشي والغنوشي، مؤكدة أن لا محيد عن هذه الخطوة لأجل إحداث تغيير في تونس.
والثلاثاء، خرجت احتجاجات من عدة أحياء تونسية، وتقدم الغاضبون صوب مبنى البرلمان، احتجاجا على الطبقة السياسية برمتها في البلاد وعجزها عن حل مشكلات المواطنين.
وجرت الاحتجاجات فيما كان البرلمان يعقد جلسة لأجل التصويت على تعديلات وزارية في حكومة المشيشي التي تولت السلطة قبل أشهر، خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ.
