وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الأربعاء، على مقترح قدمه رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر المقبل.
وقال بيان صادر عن مجلس مستشاري ملكة بريطانيا اليوم، إنها وافقت على خطة جونسون لتعليق عمل البرلمان، وذلك لمدة فترتين تبدأ من 9 - 12 سبتمبر 2019، وحتى الاثنين الرابع عشر من أكتوبر 2019.
وبموافقة ملكة بريطانيا، سيعود النواب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات الماضية، ما سيعطي النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي وقتا أقل من المتوقع لإفشال خطط جونسون المتعلقة ببريكست، قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، أنه قدم طلبا للملكة إليزابيث الثانية للموافقة على تمديد تعليق برلمان بلاده حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال جونسون في خطاب للنواب :"هذا الصباح، تواصلت مع الملكة لطلب بدء الدورة الثانية للبرلمان يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول".
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإنه سيتم بحث خطة جونسون في اجتماع "للمجلس الخاص للمملكة المتحدة"، وهو هيئة رسمية من المستشارين الذين يساعدون الملوك في بريطانيا، في قلعة بالمورال.
ونفى جونسون أن يكون تحركه جاء لرغبته في المضي من أجل إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، وقال في بيان إن التحرك سيضمن أن "يكون هناك وقت كاف" للمزيد من البحث في القضايا المتعلقة بالخروج من الاتحاد.
وقوبل إعلان رئيس الوزراء البريطاني بانتقادات من جانب نواب من حزب المحافظين، بزعامة جونسون، وكذلك من جانب نواب المعارضة الساعين لمنع بريكست.
وقال توم واتسون نائب زعيم حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديمقراطيتنا. لا يمكننا السماح بحدوث هذا".
وغرد المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي توم بريك على تويتر أن "أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاده عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا.
إعلانه للحرب هذا سيُقابل بقبضة من حديد (في إشارة لقرار جونسون)".
وكانت وسائل إعلام بريطانية قالت، اليوم الأربعاء، إن جونسون يريد أن يستأنف البرلمان جلساته في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأوضحت أن تاريخ استئناف جلسات البرلمان البريطاني سيكون قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن حكومة جونسون تستعد لمطالبة الملكة إليزابيث الثانية بتمديد الإجازة الصيفية للبرلمان التي تنتهي في 3 سبتمبر/أيلول إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول.
ولفتت إلى أن هذا الإجراء من شأنه إعاقة جهود النواب لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، كما أنه قد يؤدي إلى أزمة دستورية.
ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة.
ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.
