شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، خلال الأيام الماضية أزمة وقود حادّة، زادت من تعكير الوضع المعيشي الصعب للسكان، ورفعت منسوب تحفّزهم للاحتجاج على الحكومة المشكّلة حديثا، والتي تنتظرها مهمّات صعبة في ما يتعلّق بتحسين الأوضاع الاجتماعية وتوفير الخدمات ومعالجة أزمة انهيار قيمة العملة المحليّة وما ترتّب عنها من ارتفاع في أسعار المواد الأساسية.
وأجبر إضراب نفذه عمال شركة مصافي عدن، للمطالبة بمستحقات مالية تأخرت الشركة الحكومية في صرفها لهم، جميع محطات بيع الوقود على غلق أبوابها منذ الجمعة الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ عودة الحكومة المشكّلة وفق اتّفاق الرياض إلى عدن في 30 ديسمبر الماضي.
وقال مسؤول في شركة مصافي عدن لوكالة لأناضول، “إن سبب إضراب العمال يعود إلى عدم استلامهم للعلاوات السنوية التي تبلغ أكثر من 1.3 مليون دولار مخصصة لأكثر من 3500 موظف”، مضيفا “رغم المطالبات المتكررة للحكومة بوضع حلول لمستحقات العمال المتأخرة منذ عام، إلا أن المشكلة ظلت قائمة رغم تعهدات بحلها”.
وأشعل اختفاء المشتقات النفطية من الأسواق، مبيعات السوق السوداء للوقود في مختلف مدن محافظة عدن، إذ وصل سعر صفيحة الوقود سعة 20 لترا الثلاثاء، إلى 15 دولارا، فيما سعرها قبل الإغلاق 7 دولارات.
وتشهد عدن أزمات متكررة في المشتقات النفطية، وانقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي والمياه لأسباب مختلفة، يتعلق بعضها بعجز الحكومة عن توفير المواد والمعدّات الضرورية، وأخرى بسبب إضراب ينفذه عمال في شركتي النفط والمصافي.
