بعدما ردت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على طلب الترويكا الأوروبية بالتوقف الفوري عن إنتاج معدن اليورانيوم، بأنها "ستستمر بإنتاج معدن اليورانيوم كوقود متطور دون توقف"، طالبت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم نشر تفاصيل "غير ضرورية" عن برنامجها النووي.
كما رفضت التحذيرات والمطالب الأوروبية بوقف إنتاج معدن اليورانيوم، وقالت المنظمة في بيان، إن هذا القرار يأتي وفقا لما أقره البرلمان الإيراني، حيث كانت إيران تنتج كمية صغيرة من معدن اليورانيوم منذ عقدين، لكنها بدأت بزيادته كمنتج وسيط ووقود متطور، بحسب البيان.
وأضافت أنها ستقدم معلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تصميم مصنع لمعدن اليورانيوم في الوقت المناسب.
انتهاك للاتفاق ودعوة لوقف التصعيد
جاء هذا ردا على تحذيرات كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أمس السبت، من قيام إيران بتعدين اليورانيوم كوقود لمفاعل الأبحاث في طهران، والتي وصفت بدورها هذا الإجراء بأنه " انتهاك للاتفاق النووي".
وحثت الدول الثلاث في بيان مشترك إيران على إنهاء هذا النشاط والعودة إلى التزاماتها ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة دون تأخير.
يذكر أن الاتفاق النووي كان ينص على تجميد طهران إنتاج معدن اليورانيوم أو البحث والتطوير في مجال تعدين اليورانيوم لمدة 15 عاماً، لكن البرلمان الإيراني وضمن قرار " خطة العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات" في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ألزم الحكومة الإيرانية بالانسحاب عن معظم الالتزامات النووية منها إنتاج معدن اليورانيوم.
فيما دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، إلى وقف التصعيد الإيراني والعودة للاتفاق النووي.
عواقب عسكرية خطيرة
وكان بيان الترويكا الأوروبية قد شدد أمس، على أن إنتاج معدن اليورانيوم له عواقب عسكرية خطيرة، مضيفا أن إيران ليس لديها أي مبرر للقيام بهذه الخطوة.
ويقول دبلوماسيون غربيون، إن إيران ضيقت الآن الفجوة إلى أقل من عام لإنتاج المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية من خلال الانسحاب من التزاماتها.
بالمقابل، نفت طهران مرارًا وتكرارًا أي محاولة لامتلاك سلاح نووي، لكن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، قد قال في تصريحات مثيرة للجدل، الأسبوع الماضي، إنه بالرغم من أن خامنئي حرّم إنتاج سلاح نووي لكن إيران تعتبر استخدام السلاح النووي "مباحا" بالنسبة لها.
وتستمر إيران بالتصعيد منذ أسابيع، كما رفعت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وقامت بإعادة تشغيل منشآت جديدة.
