أعلن جهاز الاستثمار العماني أنه بصدد تنفيذ مشروع ترشيد الرواتب والمزايا لموظفي الشركات المملوكة للدولة، ترسيخا لمبادئ حوكمة الأداء وتعزيز الأرباح والكفاءة والإنتاجية.
وسيتم تقنين منظومة الرواتب والعلاوات والمزايا على أسس من الواقعية التي تتناسب مع التحديات التي يمر بها الاقتصاد العماني مع مراعاة طبيعة القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، بالإضافة إلى تعزيز جانب الاستدامة المالية للشركات عبر الوفورات المؤمل تحقيقها من هذا الإجراء، والأخذ بعين الاعتبار التنافسية في بعض القطاعات وفق ما هو متعارف عليه، على أن يبدأ تطبيق مخرجات المشروع ابتداء من الأول من أبريل من العام الحالي.
وبدأ الجهاز في تخطيط المشروع منذ شهر يوليو الماضي وقام بتكليف شركة تكاتف، إحدى الشركات التابعة له، من أجل إجراء دراسة شاملة للشركات المملوكة للدولة ضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي لوائح الموارد البشرية، والرواتب والمزايا، والهياكل التنظيمية للشركات، وفقا لجريدة عمان.
وقامت شركة تكاتف بدراسة أفضل ممارسات حوكمة تلك المحاور عالميا للشركات المملوكة للدول شملت مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وخلصت نتائج تلك الدراسات إلى الخروج بإطار تنظيمي يضع في الاعتبار وجود معيار عماني مرجعي بما يتلاءم مع الاقتصاد الوطني وتنافسية بيئة ممارسة الأعمال في السلطنة، وربط الرواتب والمزايا بثقافة الأداء وحجم المسؤوليات، وتطبيق العدالة سواء على مستوى الشركات المملوكة للدولة أو القطاعات الاقتصادية، وتقليل التأثيرات الجانبية التي قد تنتج عن هذا المشروع. كما كان أبرز عناصر الإطار التنظيمي الجديد تقنين العلاوات والمزايا بحيث تتمتع بالوضوح وتلبي المتطلبات القانونية والإدارية المرتبطة.
وسيشهد انطلاق المشروع إقامة حلقات عمل تستهدف رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية من أجل تعريفهم بالإطار التنظيمي الجديد وآليات تنفيذه، وكذلك الإجابة على كافة الاستفسارات التي قد تدور حول المشروع.
ويواصل جهاز الاستثمار العماني منذ تأسيسه تبني الممارسات الفاعلة من أجل ضمان وجود الأطر المنظمة لحوكمة الشركات المملوكة للدولة للارتقاء بأدائها وخصوصا عبر برنامج (روابط) الذي أطلقه لتحقيق ذلك، كما أن الجهاز مستمر في مراجعة الهياكل التنظيمية والتشغيلية للمجموعات القابضة وإعادة هيكلة ودمج وتصفية الشركات التابعة في سبيل تعظيم العائدات الاقتصادية والمالية منها، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في مسيرة التنمية.
