يريد بناة إسرائيليون من الحكومة أن تشارك بعض لقاح فيروس كورونا مع عمال البناء الفلسطينيين للمساعدة في حشد صناعة الإسكان المنهارة، حيث يعتمد قطاع البناء الإسرائيلي بشكل كبير على العمال الفلسطينيين الذين تم استبعادهم بشكل متكرر عن مواقع البناء بسبب الإغلاق. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
قبل الوباء، عمل حوالي 65 ألف فلسطيني لدى مقاولين إسرائيليين داخل إسرائيل، وهو ما يمثل ثلث القوة العاملة لديهم. أدت الإغلاقات والقيود من كلا الجانبين إلى انخفاض بنسبة 30% في المعروض من المساكن على الرغم من ارتفاع الطلب.
حجم الخسائر
طلبت جمعية بناة إسرائيل من الحكومة السماح للعمال الفلسطينيين بتلقي اللقاحات داخل إسرائيل لتعويض 43 مليار دولار من الخسائر في السنة الكئيبة للصناعة، وفقاً لما ذكره نائب المدير العام للجمعية شاي باوزنر.
قال باوزنر بحسب بلومبرغ: "لدينا نقص كبير جدًا من العمال. "نحن نعمل بعدة طرق مختلفة لاستعادة الأرقام في أسرع وقت ممكن.
لدى الفلسطينيين أيضًا الكثير من المخاطر الاقتصادية، حيث يمثل 100000 فلسطيني يعملون عادة داخل إسرائيل، يمثلون حوالي 20% من الاقتصاد الفلسطيني البالغ 15 مليار دولار، وفقًا لمعهد أبحاث السياسة الاقتصادية الفلسطيني.
يثير برنامج اللقاح الإسرائيلي أيضًا تساؤلات حول مسؤولية الدولة تجاه 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية يعيشون تحت احتلالها، ومليوني شخص في قطاع غزة لا يزال تنقلهم وقدرتهم على التجارة مقيدة بشدة.
ورفضت وزارة الصحة الإسرائيلية التعليق على طلب البنائين. وقال خالد شيحة المسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية إن الخطة لم تطرح بعد على السلطة الفلسطينية، التي تتوقع أن تتعامل مع التطعيمات بنفسها.
وقال شيحة: "نحن مرتبطون في ظل هذا الوباء ولا يمكنهم اعتبار أنفسهم محصنين دون أن يفعلوا الشيء نفسه مع السكان الفلسطينيين".
تأمين اللقاحات
واجه الفلسطينيون الذين يعانون من ضائقة مالية مشكلة في تأمين اللقاحات، حتى مع توقيع إسرائيل صفقات مع شركات مثل "فايزر"، و"مودرنا"، و"أسترازينيكا".
وقال شيحة إن حوالي 20%من السكان الفلسطينيين سيُشملون في اللقاحات التي يقدمها برنامج تدعمه منظمة الصحة العالمية، لكنه لم يبرم صفقات خاصة بعد. وقدر أن 70% من السكان يمكن تلقيحهم بحلول أغسطس.
