أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنها ستزيل الحد القانوني لمدة احتجاز أطفال المهاجرين، في إطار حملتها على الحدود ضد المهاجرين غير الشرعيين.
وذكرت وزارة الأمن الوطني أنها ستنهي اتفاق "فلورز سيتلمنت" بشأن التوطين، والذي أبرم عام 1997، وينص على أن الحكومة لا يمكنها احتجاز أطفال المهاجرين أكثر من 20 يوما.
وبموجب سياسة جديدة يبدأ تطبيقها خلال 60 يوما، ستصبح مدة احتجاز الأطفال أو عائلاتهم مفتوحة، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وتهدف هذه الخطوة إلى إحباط آمال المهاجرين في الإفراج عنهم بعد اعتقالهم من قبل سلطات الحدود الأميركية، والاندماج بين صفوف السكان الأميركيين.
وقال ترامب في بيان: "لحماية هؤلاء الأطفال من الإساءة، ووقف هذا التدفق غير القانوني، يجب أن نغلق هذه الثغرات. هذه ضرورة إنسانية ملحة".
وصرح كيفين ماكالينان وزير الأمن الوطني بالوكالة أن اتفاق "فلورز ستلمنت" أجبر الحكومة على الإفراج عن العائلات داخل البلاد بعد 20 يوما فقط "ما شجع على الدخول غير القانوني".
وأشار إلى أن "مهربي البشر يعلمون، كما يعلم الراغبون في الهجرة، أنه حتى لو عبروا الحدود بشكل غير قانوني، فإن الوصول إلى الحدود برفقة طفل يعني أنه سيتم إخلاء سبيلهم داخل الولايات المتحدة بانتظار إجراءات قضائية يمكن أن تستغرق 5 سنوات أو أكثر".
وفي مواجهة تدفق عشرات الآلاف من عائلات المهاجرين، والأطفال بدون مرافقين، عبر الحدود كل شهر، واجهت إدارة ترامب اتهامات بانتهاك اتفاق "فلورز ستلمنت"، وفصل الأطفال عن ذويهم المحتجزين.
