ازدادت شكاوى المواطنين في الآونة الأخيرة في العاصمة صنعاء وبقية المناطق المسيطر عليها من قبل مليشيا الحوثي ذراع إيران في اليمن، نتيجة للانقطاعات المستمرة والبطء الشديد لشبكة الإنترنت، الأمر الذي يكلفهم مبالغ طائلة.
ويعد هذا القطاع ورقة ابتزاز تستخدمها مليشيا الحوثي ضد المواطنين طيلة السنوات الماضية، كما تتعمد إضعاف شبكة النت من وقت لآخر بدواع أمنية غير معلنة.
وزارة الاتصالات ونظم المعلومات هي واحدة من أهم الجهات الخدمية والإيرادية التي تعرضت للسيطرة الكاملة، وأصبحت مصدراً للنهب والفساد والصراعات التي أدت إلى عدد من الاستقالات.
أغسطس/ الماضي نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، بأن صراعًا يدور بين كبار قادة المليشيا على قطاع الاتصالات الذي يعد واحدًا من أهم الموارد المالية للمليشيا.
تلك الخلافات دفعت القيادي الحوثي هاشم الوشلي، المعين وكيلا للوزارة، إلى الاستقالة، تبعه الوزير مسفر النمر؛ ضمن صراع طويل وفضائح فساد.
وذكرت المصادر أن اتهامات متبادلة حدثت بين القيادات، بعد حصول أطراف محلية ودولية على "وثائق" تدين قيادة الوزارة بالتجسس، حيث تم تسريب معلومات بتنصيب أجهزة تتبُّع أكثر من 3 آلاف مشترك، من بينهم قادة في الجماعة، إلى جانب مسؤولين موالين للحكومة الشرعية وشخصيات قبلية.
المصادر أكدت أن كافة تلك المعلومات يتم تفريغها ورفعها للأمن الوقائي، ولقيادات عسكرية موالية يقف وراءها محمد علي الحوثي، الحاكم الفعلي لمعظم مفاصل الدولة.
تلك التجاوزات أتت بعد أن أخضع الحوثيون شركات الاتصالات للرقابة، مثل "إم تي إن" و"سبأ فون" اللتين وضعت يدها عليهما كاملتين، و"يمن موبايل وتليمن" المرتبطتين بوزارة الاتصالات، كما حاولت إغلاق شركة "واي" الخاصة وإعلان إفلاسها.
نتج عن ذلك استخدامها للمعلومات بصورة غير قانونية، وتنفيذ حملات قمع واعتقالات واسعة وقرصنة إلكترونية وصلت إلى اختراق برامج التواصل الاجتماعي.
مؤخرًا شكا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموالي للحوثيين (حسين حازب) ووزير الزراعة (الثور)، من اختراق برنامج "واتس آب" في جوالاتهما، الأمر نفسه حدث مع محافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام.
ثروات طائلة
تعد الاتصالات وشبكات الإنترنت بمثابة خزينة مالية هائلة تُدر يوميًا مبالغ طائلة، لا يضاهيها في ذلك إلا؛ الذهب الأصفر، وآبار النفط، والغاز والأحجار الثمينة.
حيث تفيد التقارير بأن المليشيا جمعت خلال السنوات الخمس الأخيرة من نفس الشركات المذكورة سلفًا، أكثر من 300 مليار ريال يمني فقط في إطار استحقاقات محدودة جدًا وهي "الواجبات والزكاة"، وهو مبلغ كبير جدًا مقارنة بالوضع الاقتصادي العام.
فيما تقارير اقتصادية محلية أكدت أن إجمالي الثروة التي جُمعت من موارد "القطاع العام"، بما فيه الاتصالات ومن القطاع الخاص، والمساعدات الخارجية والمتاجرة بالخدمات، واستثمار الأصول والجبايات والتبرعات؛ نحو 14 مليار دولار، منها ما تُستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.
وقد كشف تقرير تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، قبل أسبوع، حول "ثروة" الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي (محمد عبد السلام فليته)، وحجم الاستثمارات التي يديرها في الخارج وارتباطه بالسوق السوداء وأشخاص فاسدين ونافذين على رأسهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
إلى ذلك تستمر الانقطاعات المتكررة والبطء الشديد حتى كتابة هذا التقرير، ومطالبة موظفي الشركات بمستحقاتهم ورواتبهم المنقطعة منذ 4 أعوام، وهو ما دفع بالكثير إلى ترك وظائفهم والمغادرة خارج البلاد.
“ماجد زايد” ناشط، أشار إلى أن ضعف الانترنت أمر غير مبرر طالما أنه لا توجد أسباب معروفة، وحدد بأنها مشكلة تؤثر بشكل كبير على دخل المواطن.
مضيفًا إن ذلك يدفع بالناس لاستبدال شركة "يمن نت" بشركة "ثري جي يمن موبايل" ما يعني مزيدا من الأرباح ومزيدا من السراب، وفي كلا الحالتين لا يخسر ولا يموت أحد عدا اليمنيين فقط”.
وكان وكيل وزارة الاتصالات التابع لحكومة الشرعية (رائد الثبيتي) قد اتهم في وقت سابق مليشيا الحوثي بنهبها أكثر من 280 مليون دولار من قطاع الاتصالات في فترة وجيزة.
مهندسون وخبراء أجانب
تشير التقارير إلى أن المليشيا استعانت بخبراء ومهندسين أجانب في مجال الاتصالات من إيران وحزب الله اللبناني، كانوا قد وصلوا عن طريق ميناء الحديدة أواخر 2019 برفقة أجهزة متطورة جدًا.
وأكدت التقارير أن الذين وصلوا قبل سنوات، إضافة إلى مجموعة جاؤوا برفقة السفير الإيراني (حسن ايرلو) تخصصهم استهداف السفن في البحر الأحمر، بحسب موقع "العربية نت".
فيما بعضهم متخصصون ببرمجة وربط طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة بشبكة الاتصالات الحكومية التي تخضع لسيطرة وتحكم مليشيا الحوثي.
ناهيك عن عديد من الصفقات التي تم مصادرتها قبل أن تصل، من قبل النقاط الأمنية في المناطق الخاضعة لقوات الشرعية.
وكان موظفون في وزارة الاتصالات فروا من مناطق سيطرة المليشيا عقب اندلاع الحرب، كشفوا كيف تتم عمليات التجسس واختراق بعض البرامج ونهب العائدات.
حيث تؤكد التقارير أن استمرار تحكم المليشيا بخطوط وشركات الاتصالات خلال السنوات الماضية، منحها الكثير من التحكم بسير المعارك وقيامها ببعض العمليات الإرهابية.
كما كشفت التقارير في وقت سابق عن اختراق حوثي لمعظم تحركات وخطط الشرعية في مأرب، الأمر الذي شكل فضيحة بعد أن سقطت مواقع ومساحات شاسعة في جبهة "نهم" بصورة مفاجئة ودون مواجهات.
هذا وحذر مراقبون من استمرار تبعية المحافظات اليمنية المحررة لتحكم مليشيا الحوثي بقطاع الاتصالات، الأمر الذي سيتيح لها قطع جميع الخدمات في أي لحظة.
انقطاعات وحملات سابقة
تستمر المليشيا بالعبث ففي يناير مطلع هذا العام 2020 تعرضت شبكة الإنترنت لانقطاع شبه كلي في معظم المدن اليمنية، حمل فيه المواطنون الحوثي المسؤولية، فيما بررت المليشيا أن التحالف العربي يقف وراء ذلك.
وقد أكد البعض أن العملية تأتي في إطار تخوفات حوثية من أي تحركات أو حملات إعلامية ضدها بسبب التجاوزات التي ترتكبها.
تكرر الانقطاع مطلع أغسطس الماضي بنسبة وصلت إلى 65% قبل أن يعود تدريجيًا وسط تذمر المشتركين وأصحاب المصالح.
المليشيا وفي وقت سابق من هذا العام أيضًا نفذت عدة حملات غير قانونية على أصحاب "الشبكات" المنتشرة في الحارات والقرى، وصادرت عشرات الأجهزة والأطباق.
وقد شكا مغتربون لـ"نيوزيمن" عدم قدرتهم لأيام طويلة على التواصل مع أسرهم في كثير من المناطق إلا في حالات نادرة، والسبب ضعف شبكة الإنترنت من جهة وارتفاع أسعار الباقات من جهة ثانية، حيث وإن الغالبية أصبح يعتمد في تواصله على البرامج الذكية "الايمو" و"الماسنجر" وبرامج أخرى.
أسعار جنونية
تعتبر أسعار الاتصالات والانترنت في اليمن هي الأغلى بين معظم دول العالم، برغم امتلاكها مؤسسة عريقة كانت في يوم من الأيام من بين أفضل المؤسسات في الشرق الأوسط قبل أحداث الربيع العربي.
لم يقتصر الأمر على مناطق سيطرة المليشيا فقد أكدت تقارير سابقة بأن أسعار خدمة الاتصالات للتلفون الثابت والنقال، وخدمة الانترنت ارتفعت بنسبة 20% في المحافظات المحررة، نتيجة لقرار حظر ميليشيا الحوثي التعامل ب"الأوراق النقدية" الجديدة.
الأمر الذي أثر بشكل مباشر على حركة المبيعات في تلك المناطق، ما دفع بأصحاب منافذ البيع إلى إضافة تلك الفوارق من التحويلات وأسعار الصرف على المواطنين.
وبحسب أصحاب منافذ البيع فإن جميع الفوارق والتبعات التي تطرأ من وقت لآخر بسبب الحرب وتحكم المليشيا بهذا القطاع منذ أواخر 2014، وكذلك شركة "يمن نت" مزود خدمة الإنترنت المملوك للدولة، فإن هذه الجهات لا تخسر شيئا، وإنما يتحمل الكلفة المواطن والتاجر، فيما تذهب مبيعات خدمات قطاع الاتصالات من المناطق المحررة إلى جيوب ميليشيا الحوثي في صنعاء.
قبل أقل من شهرين تم نقل شركة "سبأ فون" إلى العاصمة عدن كإجراءات جديدة للحد من تحكم المليشيا بجزء من هذا القطاع.
الشركة مملوكة بنسبة تتجاوز الـ50% للقيادي في حزب الإصلاح الشيخ حميد الأحمر، فيما تذهب بقية الأسهم إلى بقية الشركاء، الذين من بينهم بحرينيون وإيرانيون.
وهو ما اعتبره مراقبون تحركا في الوقت الضائع، فيما اتهم ناشطون من الجنوب أن العملية تأتي في إطار توجه الإخوان المسلمين في معاركهم ضد العاصمة عدن.
ابتزاز حتى آخر رمق!
المليشيا استمرت في ابتزاز الجميع بمن فيهم المواطن، ففي 18 ديسمبر 2019 حظرت التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة ما بعد العام 2016 من البنك المركزي اليمني بعدن، ما تسبب بتداعيات كبيرة خاصة على النشاط التجاري وأسعار السلع.
بالإضافة إلى اختلاف في قيمة العملة القديمة والمطبوعة مؤخرًا بين صنعاء وعدن، وقيمة الريال أيضًا بنحو 13% في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، 675 ريالا للدولار في عدن، و600 ريال للدولار في صنعاء.
وكان نيوزيمن، في وقت سابق، قد أشار إلى وثيقة مسربة، عن قيام مليشيا الحوثي بمطالبة شركات الاتصالات بدفع ما يقرب نصف مليار ريال، بذريعة مكافحة كورونا.
الوثيقة خطاب كان وجهه الوزير الحوثي مسفر عبدالله النمير لـ(المؤسسة العامة للاتصالات ويمن موبايل وسبأفون وإم تي إن وتيليمن) بدفع 100 مليون ريال يمني، عن كل شركة كمساهمة مجتمعية.
وفي حال يتم اعتماد مثل هذه التعسفات والقرارات المرتجلة، فإن الأمر ينعكس مباشرة على استهلاك المستخدمين وضعف كبير في أداء خدمات الاتصالات من أجل تعويض تلك المبالغ.
