حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إيران على معالجة المخاوف التي أثيرت بشأن برامجها النووية والصاروخية الباليستية والعودة إلى "التنفيذ الكامل" لاتفاق 2015 مع القوى الكبرى.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير إلى مجلس الأمن حصلت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه، عن أسفه من انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق في 2018 وفرض عقوبات على طهران، وقرار إيران في 2019 بانتهاك القيود المفروضة في الاتفاق بما في ذلك تثبيت المزيد من أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم.
وأشار غوتيريش في تقريره بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن المؤيد للاتفاق النووي عام 2015 إلى أن الاتفاق النووي "كان ينظر إليه من قبل المجتمع الدولي خلال السنوات الخمس الماضية على أنه شهادة على فعالية التعددية والدبلوماسية والحوار والنجاح في منع الانتشار النووي".
لكن الرئيس ترمب شن حربًا على الاتفاق النووي، وندد به خلال حملة عام 2016 باعتباره أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه على الإطلاق، وواصل معارضته للاتفاق في السنوات التي تلت انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018.
وتؤكد إدارة ترمب أن الاتفاق - خطة العمل الشاملة المشتركة - معيبة لأن بعض القيود المفروضة على النشاط النووي الإيراني تنتهي تدريجياً وتسمح للبلاد في نهاية المطاف بتطوير أسلحة نووية.
وفي أغسطس، أخطر وزير الخارجية مايك بومبيو الأمم المتحدة رسميًا أن بلاده ستلجأ إلى بند من بنود اتفاق 2015 لاستعادة عقوبات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى الانتهاكات الإيرانية الجسيمة وأعلن أن الولايات المتحدة: "لن تسمح أبدًا لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بحرية شراء وبيع الطائرات والدبابات والصواريخ وأنواع أخرى من الأسلحة التقليدية.. (أو) امتلاك سلاح نووي".
إلا أن الأطراف الأخرى الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة - روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا - بالإضافة إلى الأغلبية من مجلس الأمن وصفت الإجراء الأميركي بغير القانوني نتيجة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. وأشار كل من مجلس الأمن والأمين العام إلى أنه لن يتخذ أي إجراء بشأن المطالب الأميركية - مما يعني أنه لن يكون هناك مطالبة من الأمم المتحدة للدول بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
