قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، اليوم السبت، إن السلطنة تعتزم تعديل قوانين العمالة وفرض ضرائب جديدة وإنهاء بعض الإعانات طويلة الأمد مع ضمان حماية الأسر ذات الدخل المنخفض، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
وأضاف خلال مؤتمر حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والمنعقد في البحرين أن التغييرات المهمة في سياسة العمالة ستشمل إلغاء شرط حصول العمال الوافدين على تصريح للانتقال إلى صاحب عمل جديد وهو ما يعرف بنظام شهادة عدم الممانعة.
ومع أولى المبادرات في مواجهة ضغوط كورونا الاقتصادية، أقرت السلطنة، خططا لإحلال المواطنين العمانيين محل العاملين الأجانب في الشركات التي تديرها الحكومة.
وتشمل تلك الخطط، برنامجا لتكليف المواطنين بالمراكز القيادية، مع جهاز الاستثمار العماني ورؤساء الشركات التي تديرها الحكومة.
