أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الاثنين بشأن ميزان المدفوعات؛ أن العجز في المعاملات الجارية لمصر زاد 2.75 بالمئة إلى 11.2 مليار دولار في السنة المالية الماضية 2019-2020 المنتهية في يونيو حزيران مقابل 10.9 مليار دولار قبل عام.
وقال البنك؛ إن ”صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر انخفض بنحو 8.5 بالمئة إلى 7.5 مليار دولار للعام بأكمله، من 8.2 مليار دولار في العام السابق، وهو ما يرجع إلى حد بعيد إلى تراجع قدره 68.2 بالمئة في صافي الاستثمارات بقطاع النفط في البلاد“.
وأضاف ”شهدت المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العام الخارجي استقرارا في مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي 2019-2020 الذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا“.
ولقي اقتصاد البلاد دعما في السنوات الثلاث الماضية بفعل ازدهار السياحة وتحويلات قوية من المصريين العاملين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول للغاز الطبيعي مكتشفة حديثا.
وهبطت إيرادات مصر من السياحة 21.6 بالمئة إلى 9.859 مليار دولار في العام المالي 2019-2020 مقابل 12.570 مليار دولار قبل عام.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الشهر، إن أداء الاقتصاد المصري أفضل من المتوقع رغم الجائحة.
