دانت الرئاسة الفلسطينية والجامعة العربية، الخميس، زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنة ”بساغوت“ المقامة على أراضي مدينة البيرة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأخرى في هضبة الجولان السوري.
واستنكرت الرئاسة الفلسطينية القرار الأمريكي بتصنيف صادرات مستوطنات الضفة الغربية على أنها ”صناعة إسرائيلية“.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان: إن ”هذا القرار هو تحد سافر لكافة قرارات الشرعية الدولية (…) وهذه الخطوة الأمريكية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلا أو آجلا“.
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، وتحديدا مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته، وخصوصا القرار الأخير 2334 الذي جاء بموافقة الإدارة الأمريكية السابقة.
وفي السياق، أكد أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، أن ”هذا العمل يناقض الشرعية الدولية بشكل واضح، ويُشجع الحكومة اليمينية في إسرائيل على المُضي قدما في مشاريعها الاستيطانية غير القانونية، والتي تشكل العقبة الأكبر في طريق إحلال سلام يقوم على حل الدولتين“.
وبحسب البيان، قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، إن أبو الغيط عبر عن ”رفض هذا التحرك غير المسبوق من جانب مسؤول أمريكي رفيع“، مؤكدا أنه ”يضرب عُرض الحائط بترسانة من القرارات الدولية، لعل أهمها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن عام 2016، والذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وأكد على رفض الأمم المتحدة الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على الأرض المحتلة“.
ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله: ”إصرار بعض السياسيين الأمريكيين على استرضاء الحركة الاستيطانية في إسرائيل لا يخدم السلام المنشود إطلاقا، بل يُقلص من فرص تطبيق حل الدولتين في المستقبل“.
وذكر المصدر أن الأمين العام أكد أن ”الضفة الغربية والجولان هي أراضٍ محتلة بنظر القانون الدولي، ولن تتغير وضعيتهما القانونية بزيارة من هذا المسؤول أو ذاك، مناشدا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء محاولات أطراف في الولايات المتحدة وإسرائيل التلاعب بالأسس التي يقوم عليها حل الدولتين لأهداف داخلية بحتة“.
