رغم توصيف المجتمع اليمني لاعتقال النساء أو إهانتهن بـ «العيب الأسود»، إلا أن ميليشيا الحوثي تعدت على هذه القيمة التي يعتز بها اليمنيون، وأقدمت على اعتقال النساء لتوجهاتهن وأفكارهن.
وتتعدد أسباب اختطاف واعتقال الحوثيين للنساء خارج إطار القانون في مناطق سيطرتهم، وحسب حقوقيين تعود أسباب ذلك إلى استخدام الميليشيا (اختطاف النساء) كسلاح جديد لتكميم الأصوات المعارضة في مناطق سيطرتها، وتلفيق تهم للنساء المعتقلات تعسفياً، لخلق وصمة عار ولقمعهن سياسياً.
وحسب فريق الخبراء الدوليين البارزين المكلفين بملف اليمن، في سبتمبر الماضي، فإن هناك ما يزيد على 300 امرأة وفتاة تعرّضن للعنف والترهيب من قبل الحوثيين، فضلاً عن تفاقم التهديدات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والاتهامات بالدعارة، كمحاولة لإضفاء شرعية على ممارساتهم عبر تلك الاتهامات.
تؤكد أمة السلام الحاج، رئيسة منظمة أمهات المعتقلين لـ«البيان» بأنهن وثقن في الرابطة اختطاف 114 امرأة، لا يزال 5 منهن رهن الإخفاء والاختطاف، في حين تتحدث منظمة الاتجار بالبشر عن اعتقال أكثر من 300 امرأة لا تزال 60 امرأة منهن رهن الاعتقال.
ورغماً عن استمرار مطالبة جهات حقوقية من ضمنها الرابطة للجهات الأمنية التابعة لميليشيا الحوثيين بإطلاق سراحهن دون قيد أو شرط، إلا أنه لم تر أي استجابة جادة من قبل الميليشيا - حسب الحاج - التي تضيف «لقد أصدرنا بيانات ورسائل للجهات المختلفة وللمنظمات المحلية والدولية نطالبهم بمناصرة قضية المختطفات والضغط على جماعة الحوثي للإفراج عنهن وتعويضهن نفسياً ومعنوياً ومادياً.. لكن لحد الآن لا جديد».
وإزاء هذا التعنت الحوثي باستمرار اعتقال ناشطات نساء، يضع الأهالي مقترحات بأن يتم إدراجهن ضمن ملفات التبادل مع الحوثيين.
في هذا الصدد، يقول ماجد فضائل عضو اللجنة الحكومية الخاصة بتبادل المعتقلين والأسرى مع الحوثيين لـ «البيان»: إن «النساء على رأس أولوياتنا ونطالب دائماً بالإفراج عن المعتقلات في زنازين الحوثيين دون قيد أو شرط».
ويضيف «فإدخال النساء في عمليات التبادل يعني دخول في متاهات المساومة والبحث عن بديلات لهن من المعتقلات لدى الشرعية وهو غير موجود مطلقاً، حيث لا تمارس الشرعية هذا الأمر، كما أن مبادلة نساء مقابل مقاتلين حوثيين أسرى من الجبهات موضوع معقد. فالنساء يجب إطلاق سراحهن دون قيد أو شرط من الحوثيين ودون إدخالهن في أي مساومة».
